وحسب نص الرسالة، التي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، طالب الأساتذة بصفة استعجالية بتمكينهم من العمل وفق عقود دائمة وترسيم الراتب الشهري وتحديده حسب الأقدمية والكفاءة، وتصنيفه أيضا حسب مختلف الفئات المهنية، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من عقد عمل محترم للمستخدمين، واحترام ساعات عمل الأساتذة المحددة أقصاها بـ18 ساعة، وكل ما يزيد عنها يتم احتسابه كوقت عمل إضافي.
كما شدد هؤلاء على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للساعات الرمزية، مثلما ينص عليه قانوني العمل والتربية، والأخذ أيضا في الحسبان ساعات البحث البيداغوجي وتحيين مناهج العمل، الملقاة حاليا على عاتق الأستاذ.
وتضمنت المطالب أيضا رفض تطبيق الاتفاقية الجماعية، حيث شدد الأساتذة على أنهم غير ملزمين بالاتفاقية الموقعة دون عضوية "eiap" بحكم أن مصالحهم لن يتم أخذها بعين الاعتبار، إضافة إلى اعتماد نظام العمل المعتمد من طرف الجمهورية الجزائرية، والفصل في ملفات العطل السنوية، والعطل المدرسية، والأيام مدفوعة الأجر، واعتماد نظام الزيادات في الأجور كل سنتين على الأقل لمواكبة غلاء المعيشة، والدفع الحقيقي لمساهمات المدرسة في البطاقة البرتقالية بنسبة 50 بالمائة، إضافة إلى إنهاء فرض العقوبات العشوائية، التي يجب لسنها عقد مجالس تأديبية والحكم على الحالات المعاقبة.
وفي لائحة المطالب أيضا، الاستخلاف بصفة استعجالية للمدير البيداغوجي، الذي ترك منصبه شهر جوان الماضي، إضافة إلى تسديد مستحقات الساعات التي تم الاشتغال فيها ولم يتلقوا مقابلها إلى حد الساعة، وتسديد المنح التكميلية للأمراض، التي ترفض المدرسة تسديدها للموظفين، بالرغم من أنه منصوص عليها عبر قانون العمل.
ويطالب الأساتذة أيضا بالدعم المدرسي الذي وعدت به الوزيرة باسم الفرص المتكافئة بين التلاميذ وحق التلميذ لكل الأساتذة المقترحين من طرف المدرسة الجزائرية، معتبرين أن كافة هذه النقاط في حاجة إلى الفصل في القريب العاجل، بالنظر إلى الظروف المأسوية التي يشتغلون فيها، مشددين على أن اجتماع يوم الثلاثاء الملغى من طرف المديرة كان بإمكانه حل الإشكال لولا إلغاؤه. وهو ما اعتبروه وقفا للحوار. وقالوا إنه دفعهم إلى الاحتجاج ووقف العمل ومراسلة الوزيرة وحتى السفير الجزائري في فرنسا.
