حرصت وزارة التربية على تنبيه 800 ألف مترشح بضرورة وخلال الامتحان ”التأكد من صحة كل المعلومات الواردة في الاستدعاء ”اللقب، الإسم، تاريخ الميلاد ومكانه..” وأن يخبر فورا مدير المؤسسة بكل خطأ في هذه المعلومة لتصحيحها على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علما أن الديوان لا يتحمل المسؤولية بعد الامتحان في حالة عدم التصحيح”. كما تؤكد وزارة التربية ”أنه على المترشحين أن يحضروا معهم إجباريا الاستدعاء مصحوبا ببطاقة الهوية الصادرة عن الهيئات الرسمية”، وهذا بدون تقييدهم على أن تكون بطاقة تعريف بيومترية”.
وأضافت تعليمات الوزارة ”أنه على المترشح أن يجيب على أحد الموضوعين المطروحين على الخيار في كل مادة ولا يمكنه أبدا الإجابة على جزء من موضوع وجزء من موضوع آخر”، كما عليه الكتابة على أوراق الإجابة التي تقدم له في المركز ولا يمكنه إرفاقها بالمسودات لأنها لا تصحح، كما عليه ”الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وأن أي تأخر يحرم المترشح من المشاركة في الامتحان ويقصى نهائيا”. وفي الأخير شددت وزارة التربية على منع خروج المترشح من قاعة الامتحان لأي سبب كان إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، في وقت رخصت لهم استعمال الآلة الحاسبة العلمية غير المبرمجة، مؤكدة أنه سينطلق الامتحان رسميا على 8.30 صباحا إلى غاية منتصف النهار ومن الثالثة زوالا إلى 17و30 مساء، في حين أن هناك أيام ستتواصل الامتحانات إلى غاية 18 سا و30 دقيقة.
هذا ويذهب المتتبعون للشأن التربوي أن لجوء وزيرة التربية إلى رفع حجم العقوبات من 5 سنوات والتي أعلنتها مؤخرا إلى 10 سنوات مباشرة، بعد الغش الذي ظهر جليا في مسابقة التوظيف الأساتذة أين استعمل المترشحون الذين وصل عددهم إلى مليون مترشح كل وسائل الاتصال من البلوتوث، و3 جي وغيرها، في وقت فشلت فيه الوزارة على منع هذه الفضائح، بعد عدم استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، والتي ينتظر أن تستعمل خلال الامتحانات الرسمية للتلاميذ وفق ما كانت الوزيرة قد توعدت به.
