أكدّ بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف"، أنّ نسبة الإستجابة لإضراب التكتل النقابي في يومه الثالث بقطاع التربية تجاوز الـ 65 بالمائة، مؤكدا نجاح الحراك على العموم على مستوى كل القطاعات المعنية التي شلت جلها بنسب متفاوتة، مؤكدا إلتزام كل المنضوين تحت لواء التكتل بتجديد الإضراب لثلاثة أيام أخرى الأسبوع القادم.
أكد بوعلام عمورة في إتصال هاتفي مع "السلام"، نجاح الإضراب في قطاع التربية بنسبة 65 بالمائة، رغم العراقيل التي صادفت ممثلي النقابات على غرار المضايقات المفروضة على بعض العمال والأساتذة من طرف الإدارة والمفتشين، معلنا في هذا الصدد عن إلتزام كل نقابات التكتل بتجديد الإضراب لثلاثة أيام أخرى الأسبوع القادم، ردا على ما وصفه "تعنت" الحكومة و تمسكها بإلغاء التقاعد النسبي.
هذا و ضرب محدثنا موعدا لكل عمال التربية خاصة المنخرطين في نقابة "ساتاف" يوم الأحد المقبل 27 نوفمبر الجاري للاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وتأكيد الرفض التام لإجراء الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي، و قال في هذا الشأن " إختيار هذا اليوم لم يأت اعتباطيا وإنما كان مدروسا كونه يتزامن مع فتح النقاش في المجلس لشعبي الوطني حول هذا الملف".
و على سبيل المثال عرف اليوم الثالث والأخير من الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة استجابة "محتشمة" على مستوى المؤسسات التربوية و الصحية بالجزائر العاصمة، حيث لوحظ سير عادي للتمدرس في غالبية المؤسسات باستثناء بعض المدارس التي استجابت فيها قلة من الأساتذة إلى دعوة الإضراب، على غرار أساتذة مدرسة الصخرة الكبرى بعين البنيان،و ثانوية و مدرسة حي سيلاست ببوزريعة،و ثانوية بجاوي و متوسطة مفدي زكريا ببلدية المدنية، و كذا ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي أمحمد،أما مدارس محمد صالحي، و عمار ربيع ببلدية عين النعجة، و متوسطة مفدي زكريا ببلدية المدنية، و مدرسة القدس بالأبيار، و كذا متوسطة أحمد باي، و ثانوية محمد أمزيان طالبي، فقد رفض أساتذتها الإستجابة إلى الإضراب.
أما في قطاع الصحة واصل ممارسو الصحة العمومية بعدد من المؤسسات الجوارية بكل من واد قريش، والأبيار والمدنية نشاطاتهم بشكل عادي، في حين شهدت العيادتان المتعددة الخدمات بكل من عين النعجة، وكريم بلقاسم (بالجزائر الوسطى) إضرابا لدى مصالح جراحة الأسنان.
للإشارة أعلن تكتل النقابات المستقلة في تقييم له للإضراب عن تسجيل نسبة مشاركة بلغت 64 بالمائة،بالنسبة لموظفي البلديات،22 بالمائة بالنسبة لموظفي التعليم العالي، 17 بالمائة لأساتذة وموظفي التكوين المهني،12 بالمائة بالنسبة لموظفي التجارة، 55 بالمائة لموظفي الصحة،64.80 بالمائة بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية الوطنية، و 60.43 بالمائة لممارسي الصحة العمومية،و55 بالمائة للتكوين المهني ،10 بالمائة لموظفي الكهرباء والغاز.
رابط الموضوع : المصدر