رغم الاستقرار الذي ميز المدرسة الجزائرية في السنة الدراسية لـ2016 بعد الهدنة التي وقعتها المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط والنقابات العشرة الناشطة من خلال ميثاق أخلاقيات المهنة، إلا أن ملفات كثيرة كانت كحجر عائق وراء استمرار الدروس في أجواء هادئة وهذا على خلفية انفجار عدة قنابل أهمها فضائح تسريبات مواضيع امتحانات البكالوريا وكذا قضية إصلاحات هذا الامتحان ومختلف التغييرات التي عرفتها كتب التلاميذ التي أدخلت الوزارة الوصية في دوامة الانتقادات والاتهامات.
وباستثناء الاحتجاج التاريخي الذي نظمه الأساتذة المتعاقدون عبر مسيرة انطلقت من ولاية بجاية باتجاه العاصمة قبل أن تتوقف ببودواو، بولاية بومرداس ودخول منظميها في إضراب عن الطعام لأيام طويلة، كانت سنة 2016 خالية من الحركات الاحتجاجية التي كانت في كل مرة تعطل دروس 8 ملايين تلميذ، بعد نجاح الوزيرة في جمع كل الشركاء الاجتماعيين على طاولة حوار واحدة ولقاءات ثنائية ماراطونية مكنت فيها من تلبية عدة انشغالات عالقة منذ سنوات عبر محاضر موقعة مع كل الأطراف المعنية، غير أن هذا لم يكن كافيا لإبقاء قطاع التربية بعيدا عن الأضواء.
ولعل أهم الملفات التي جعلت المدرسة الجزائرية محل اهتمام بالغ من قبل المجتمع المدني في 2016 هو قضية الإصلاحات في امتحان البكالوريا التي كانت وزيرة التربية قد أعلنتها والتي أرادت من خلالها فصل المواد العلمية والأدبية وبين المواد الأساسية وغير الأساسية، في ظل بروز إشاعات إقصاء مادة التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا من الامتحان الرسمي، والذي جعل أبواب جهنم تفتح ضد المسؤولة الأول لقطاع التربية، وهذا في ظل اتهمامها بالتواطئ مع خبراء فرنسيين من أجل فرنسة المدرسة الجزائرية وإبعادها عن مبادئ الإسلام وقيم ديننا الحنيف رغم التفنيدات الصادرة عن وزيرة التربية ولجوئها إلى قبة البرلمان لشرح إصلاحاتها.
ولم تسلم وزيرة التربية في 2016 وبسبب فتح ملف الإصلاحات من العديد من التهم على رأسها تلك التي تؤكد أنها تعمل على بيع المدرسة الجزائرية للمستعمر في ظل التشكيك في أصولها، وهذا رغم بروز عدة أطراف لتساندها في مسيرتها باعتبارها أول وزيرة حاولت القيام بإصلاح حقيقي في المنظومة التربوية بعد سنوات من التلاعب بالقطاع.
ولعل الأمر الذي فجر القطاع أكثر، هو قضية التسريبات التي عرفتها امتحانات شهادة البكالوريا في 2016، حيث تفاجأ المجتمع الجزائري والرأي العام بنشر المواضيع الامتحان عشية كل امتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي ”الفايس بوك” قبل أن تتلقى الوزارة الوصية ضوء الأخضر لإلغاء الامتحان في 7 مواد وفي كل الشعب تقريبا، ليتم إدراج دورة أخرى خلال شهر رمضان المنصرم أين أقدمت فيه الحكومة لأول مرة على قطع الأنترنت على كل الجزائريين لضمان شفافية هذا الامتحان. وقد دفعت تسربات الباك إطارت الديوان الوطني للاتحانات والمسابقات إلى العدالة والتي انتهت بتبرأة مديرها، إلا أن ذلك لم يشفع له فقد تم إنهاء مهامه من على رأس الديوان بأمر من وزيرة التربية.
هذا وكان لفحوى الكتب المدرسية الجديدة التي خصصتها وزارة التربية بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من التعليم المتوسط، مؤشر آخر لعودة اللاستقرار للقطاع، وهذا بعد أن نشرت جمعيات أولياء تلاميذ فضائح كارثية عن فحوى هذه الكتب مع انطلاق الدروس في سبتمبر المنصرم، بسبب الأخطاء المطبعية، أو الدروس التي أقصيت فيها خريطة فلسطين ناهيك عن إدارج دروس ومواضيع مخدشة للحياء وهو الذي أجبر الوزارة من جديد الخروج عن صمتها من أجل توضيح الأمور، إما من خلال تصحيح وضعيات أو تقديم مبررات.