الأساتذة يطابون باستقلالية كل مادة بجلب أساتذة متخصصين
ارتفع عدد أوراق التصحيح في الفصل الواحد من 300 إلى 2000 ورقة امتحان لأستاذ واحد بعد القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والمتعلق بفصل مادتي التاريخ والجغرافيا عن بعضهما وتقييم كل مادة لوحدها الأمر الذي أدى إلى الرفع من حدة الضغط في العمل على أساتذة مادة التاريخ والجغرافيا في الطور المتوسط.
أشارت نقابة ”كنابست” إلى أن القرار الوزاري الخاص بالجيل الجديد والمتعلق بفصل مادة التاريخ عن الجغرافيا، بحيث أصبحت كل مادة على حدا سواء في التصحيح أو النقاط أو المعامل. زاد من الضغط على الأستاذ الواحد للمادتين، وطالب الأساتذة من الوزيرة بضرورة تخصيص أساتذة مختصين بالجغرافيا أو التاريخ لكي تصبح لكل مادة مستقلة بذاتها فعليا إذا كان ذلك من أجل مصلحة التلميذ. وبعد هذا الإجراء يصبح الأستاذ يصحح ما يقارب 2000 ورقة كحد أدنى في كل فصل دراسي، أما أساتذة باقي الاختصاصات فعدد الأوراق ما بين 300 إلى 500 في كل فصل. واصفين هذه القرارات بعشوائية دون دراسة. وحسب ما جاء في بيان للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كنابست” فقد رفض الأساتذة هذا القرار مطالبين وزيرة التربية نورية بن غبريط، بتوظيف أساتذة متخصصين خاصة في مادة التاريخ من أجل تمكين الأساتذة من عملية تدريس المادتين وتقييم التلاميذ، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية في مراسلة رقم 80 بتاريخ 1 فيفري 2017، أنه عملا بالقرار الوزاري رقم 242 المؤرخ في 11 جوان 2015، والمتضمن إقرار مناهج الطور الأول السنة الأولى من التعليم المتوسط واستنادا على المنشور الوزاري الذي ينص على تنصيب المناهج الجديدة للسنة الأولى من الطور التكميلي وخاصة الفقرة الثانية التي تشير إلى استعمال الزمن البيداغوجي فإنه لم يطرأ أي تغيير في توزيع الزمن على المواد في التعليم المتوسط إلا أن عملية التقييم لمواد العلوم الاجتماعية، تاريخ، جغرافيا، التربية المدنية، أصبح تقييم كل مادة على حدا وتعطي علامة منفردة لكل منها وتبين على كشوف نقاط التلاميذ.
القراءة من المصدر