أمرت وزارة التربية مديرياتها للولايات، بضرورة "التدقيق" في القائمة الاسمية للأساتذة الذين سيتم تكليفهم بالحراسة خلال امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة، لتفادي تسجيل "فضائح" حدثت السنة الفارطة، حيث ثبت تورط أساتذة في حراسة تلامذتهم في وقت أن القانون واضح ويمنع منعا بتا هذا التصرف.
