الإجراءات التي ارتكبت في حق المترشحين للبكالوريا المتأخرين عن الالتحاق بمراكز الامتحان، وبغض النظر عن قسوتها في بعض الحالات التي لم يزد التأخر فيها عن دقيقة أو دقيقتين، إلا أنها تُعدّ بداية ضرورية لاستعادة قدسية شهادة البكالوريا التي طُمست خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالة التسّيب التي تميز الامتحانات الرسمية بما فيها البكالوريا واستفحال ظاهرة الغش التي تتم أحيانا بتواطؤ الحراس.
وإذا كان الجانب الإيجابي في هذه الإجراءات هو تعويد التّلاميذ والأساتذة وكل المعنيين بالامتحانات الرّسمية على الانضباط بالوقت، والتّخلي عن تلك المظاهر المُخجلة في المؤسسات التعليمية، فإن الجانب السلبي فيها أنها أخذت طابعا انتقاميا في بعض الأحيان من خلال حرمان المئات من التلاميذ من اجتياز البكالوريا بسبب تأخر بسيط قبل فتح أظرفة الأسئلة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الطالب الذي قد يضيع كله بسبب صدمة الإقصاء من الامتحان، وهنا كان يمكن منح رؤساء المراكز سلطة التقدير لا تطبيق تعليمات وزارة التربية حرفيا دون تفكير في العواقب.
لكن من حيث المبدأ، فإنّ الصّرامة مطلوبة في مثل هذه المواعيد الهامة، وعلى وزارة التربية الوطنية أن تعمِّمها على الامتحانات الرسمية وغير الرسمية لوضع حد للمهازل اليومية التي نشاهدها جميعا أمام المؤسسات التربوية لتلاميذ يتعمَّدون التأخر بسبب هشاشة الإجراءات العقابية التي غالبا ما تنتهي بالتسامح مع التلاميذ مهما كانت الأخطاء التي ارتكبوها.
لقد تعفّنت الأوضاع في المؤسسات التربوية وانعكس ذلك سلبا على المستوى العام للتلاميذ، وهو ما تترجمه الأرقام المهولة للطلبة الذين يعيدون السنة الأولى في الجامعة بسبب الضّعف العام للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، ومن أهم أسباب هذه الضعف، غياب الصرامة والانضباط وعدم تطبيق الأحكام الواردة في التشريع المدرسي.
ومن الأخطاء الكبرى التي ارتكبت في وزارة التربية على مر السنوات الماضية، المراهنة على الكم على حساب النوع، من خلال تضخيم نسب النجاح في الامتحانات الرسمية، لإثبات نجاح "الإصلاحات التربوية"، وكان ذلك على حساب المستوى العام للتلاميذ الذي تدحرج إلى مستويات خطيرة، وتمكّن الآلاف من التّلاميذ شبه الأميين من الحصول على البكالوريا والانتقال إلى التعليم العالي والحصول على شهادات عليا بكل سلاسة، لأن الوضع في الجامعة لا يقل سوءاً عن وضع المدرسة.