البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر

المادة : ثقافة عامة

الموضوع : البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر

هذا الموضوع من احدى الندوات التي نظمت حول البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر و هي تحت اشراف وزير التشغيل و التضامن الوطني .

لذلك سوف تجدون ان الموضوع يتحدث عن مرحلتين :

المرحلة الأولى : قبل سنة 1999 أي قبل مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الحكم

المرحلة الثانية : بعد سنة 1999 و التي تميزت ببرامج الانعاش الاقتصادي 

مقدمة : 

لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بإرتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الإقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة و التي إتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات و إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختلالات كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.

البطالة في الجزائر قبل 1999 :تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الإجتماعية لاسيما الشباب و اصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل و البالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد ان أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ، ونسبة البطالة إرتفعت بشكل كبير حيث كانت : 
- سنة 1987 في حدود 17 % .
- سنة 1995 في حدود 28 % .
- سنة 1999 في حدود 30 % .

وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما إستلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير إستثنائية للتخفيف من حدتها وإنعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الإستقرار إلى كامل التراب الوطني خصوصا بعد إنتخاب السيد / عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 والجهود الكبيرة التي بذلها في إتجاه تحقيق الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.

سساسة التشغيل بعد سنة 1999 : وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت إنتعاشا إقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الإستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الإقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .

وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث كانت :
- سنة 1999 في حدود 30%.
- سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل، أي من دون الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات الشغل في القطاع الموازي أو الغير رسمي.
أما الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج الحكومة يسعى إلى خلق مليوني منصب شغل و لبلوغ ذلك:
- تجنيد أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة تماشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة.
- ربط الشغل بظاهرة الفقر وهو التداخل الذي دعمته المنظمة الدولية للعمل من خلال توصيتها " التحرر من الفقرعن طريق العمل" وهو أسلوب إنتهجته اليوم كل الدول.
- تدعيم إستمرار كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن وتوفير العمل لأكبر عدد من المواطنين وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وسنتـناول فيمايلـي الموضــوع بالتـعرض إلـى مايلـــي :
- قطاع التشغيل بالجزائر وهياكله.
- التوجيه و الإرشاد في برامج التشغيل.
- تنظيم سوق الشغل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ودورها في التوجيه.
- مديرية التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل.
- الوكالات المتخصصة في دعم أصحاب المبادرات ودور التوجيه في برامجها.

الخاتمة :

ساهمت سياسة التشغيل في الجزائر منذ 1999 الى يومنا هذا بتقليص نسبة البطالة بشكل ملحوظ , ولعل ما ساهم  في انجاح هذه السياسة هو ارتفاع اسعار البترول بالاضافة الى الرغبة في القضاء على هذه الظاهرة من طرف سلطات البلاد