أبرمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اتفاقيات مع مختلف الوكالات السياحية، لتنظيم مخيمات صيفية لفائدة عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية، على أن يتم منح كل موظف "إعانة مالية" قدرها 30 ألف دينار لقضاء أسبوع عطلة بإحدى المناطق الساحلية
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، بأن لجان الخدمات الولائية الـ50 قد أبرمت اتفاقيات مع عديد الوكالات السياحية، قصد تمكين عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية من قضاء عطلة صيفية لمدة أسبوع بإحدى المناطق السياحية التي يختاروها، في إطار مخيمات وفضاءات صيفية لاكتشاف ما تسخر به بلادنا من مناطق ساحلية.
موضحا أنه قد تقرر على مستوى اللجنة الوطنية منح كل موظف أو عامل "منحة" تقدر قيمتها بـ30 ألف دينار وهو ما سيكلف خزينة اللجنة أموال باهظة تصل إلى 6 ملايير.
وبخصوص باقي الخدمات، أكد المسؤول الأولى عن اللجنة الوطنية أنها لا تزال "معلقة" إلى حد الساعة، نظرا إلى عدم حصولهم على الاعتمادات المالية التي من المفروض أن تصبها مديريات التربية للولايات في حساب اللجنة شهر أفريل الماضي، على اعتبار أن الوزارة الوصية قد صبتها في حسابات مديريات التربية، معلنا بأنه قد يتم الإفراج عنها شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير، بما فيها مصالح الموظفين المستعجلة كمنحة عيد الفطر المبارك الموجهة لليتامى، وكذا التعويضات عن العمليات الجراحية.
وجدد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تأكيده بأنه قد تم إدخال تعديلات على الضوابط العامة التي تسير أموال الخدمات الاجتماعية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة، أبرزها تمكين العمال والموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، ولأول مرة من الاستفادة من "منحة التقاعد" المقدرة بـ25 مليون سنتيم، على اعتبار أنهم في السابق كانوا محرومين منها، لأنهم في الأصل يشتغلون على "عقود" والتي يتم فسخها مباشرة عقب انقضاء فترة العمل وخروجهم في تقاعد طبقا للأمرية 06/
