وهو القرار رقم 547 الصادر في 2 جوان 2016م الموافق لـ26 شعبان 1437هـ .
أولا وقبل كل شئ نحمد الله العلي القدير على هذا القرار التاريخي و الذي ما وصلنا إليه إلا بعد كفاح مرير ضد كل مظاهر الفساد في الجمهورية .
إنني ومن منبري هذا أريد تهنئة الجامعة الجزائرية على هذا الإنجاز العظيم ألا وهو هذا القرار العادل للإلتحاق والتكوين في الدكتوراه الجزائرية ، والذي سيسمح بتلافي الكثير من الطرق الملتوية في تأهيل طلبة الماستر لطور الدكتوراه ، وهذا كله يعود لفضل الله أولا و أخيراً ، ثم للقيادة الحكيمة للجامعة الجزائرية وعلى رأسها سيادة معالي الوزير "طاهر حجار" ، لذلك ومن منبري هذا أشكره جزيل الشكر ، وجزاه الله عنا وعن الجامعة الجزائرية كل خير ، علما بأن هذا القانون سيرسم اسمه من ذهب في الذاكرة الجماعية للجامعة والأمة الجزائرية .
ثانيا وبالنسبة للضجة التي أثارها هذا القانون حول قضية حصر منافسة الإلتحاق بمسابقة الدكتوراه LMD في طلبة التصنيف A و B فهذا غير صحيح البتة ! .
أنا أطمئن الجميع بأن المشاركة في مسابقة الدكتوراه لا تقتصر على الطلبة من ذوي هذا التصنيف a فقط بل ستشمل طلبة التصنيف C و D و حتى E ، لأن المادة 11 تنص على مايلي : ( تمارس لجنة التكوين في الدكتوراه صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد المترشحين المعنيين بإجتياز الإختبارات الكتابية للمسابقة حسب خصوصية التكوين . في هذه الحالة يمكن مواصلة مسار الإنتقاء كما هو محدد في المادتين 8 و 9 من هذا القرار إلى غاية بلوغ عدد المترشحين المحدد من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه ) .
لشرح هذه المادة بالذات سأعبر عن ذلك بمثال :
1- اذا ما فتح دكتور ما مشروع دكتوراه معين و طلب 8 مناصب على سبيل المثال ، فإنه وحسب القانون الجديد للدكتوراه لن يشارك لديه اقل من 80 طالب (8 * 10 = 80) أي 10 أضعاف المناصب المفتوحة ، وهذا على الأقل وليس على الأكثر ، تذكروا هذا جيداً ، بمعنى انه يحق للجنة التكوين في الدكتوراه قبول أكثر من 10 أضعاف مثلا 20 ضعف أو حتى 50 ضعف (50 * 8 = 400 طالب) .
2- يتم اخضاع كل من وضع ملفه إلى انتقاء تقيمه لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل جامعة من جامعات الوطن ، وسيبدأ هذا الإنتقاء بأولوية قبول طلبة الماستر الصنف A ثم طلبة الصنف B ثم طلبة الصنف C ثم طلبة الصنف D ثم طلبة الصنف E ، وهذا كله (حسب القانون الجديد) يعود للجنة التكوين في الدكتوراه ، ولهذا يجب عليكم ان تكونوا أذكياء وتظغطوا على هذه اللجنة من أجل قبول أكبر عدد من الطلبة وتشمل جميع الأصناف من أجل تكافؤ الفرص وأحقية الجميع في المشاركة والاجدر أكاديميا هو من يفوز لأن المنافسة ستكون محمومة خاصة بعد ان صارت الدكتوراه تعود على نتائج المسابقة الكتابية فقط .
3- سيتم الإعلان عن موعد إجراء المسابقة في تاريخ معيّن ومن يثبت جدارته في المسابقة الكتابية حصراً هو من سيفتك منصب دكتوراه له .
4- هذه السنة هي إنجاز تاريخي للجامعة الجزائرية بأتم معنى الكلمة حيث ستصبح نتائج الدكتوراه تعود وفقط على نتائج المسابقة الكتابية بنسبة 100% وسنلاحظ في القريب العاجل إرتفاع المستوى ولو بنسب متوسطة ، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل معدل المسار في زيادة رصيد الطلبة وهو ما سيعبر عن نسبة شفافية ونزاهة أكبر ، لأنه ومن المعلوم أن الكثير من الطلبة وليس كلهم ! قد تم تضخيم نقاطهم من طرف بعض دكاترة الجامعة في مسار الماستر.
وبهذا القانون سيقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بشفافية الجامعة الجزائرية ونزاهتها من خلال الطرق الملتوية التي استفاد منها بعض الطلبة والدكاترة فيما سبق .
أولا وقبل كل شئ نحمد الله العلي القدير على هذا القرار التاريخي و الذي ما وصلنا إليه إلا بعد كفاح مرير ضد كل مظاهر الفساد في الجمهورية .
إنني ومن منبري هذا أريد تهنئة الجامعة الجزائرية على هذا الإنجاز العظيم ألا وهو هذا القرار العادل للإلتحاق والتكوين في الدكتوراه الجزائرية ، والذي سيسمح بتلافي الكثير من الطرق الملتوية في تأهيل طلبة الماستر لطور الدكتوراه ، وهذا كله يعود لفضل الله أولا و أخيراً ، ثم للقيادة الحكيمة للجامعة الجزائرية وعلى رأسها سيادة معالي الوزير "طاهر حجار" ، لذلك ومن منبري هذا أشكره جزيل الشكر ، وجزاه الله عنا وعن الجامعة الجزائرية كل خير ، علما بأن هذا القانون سيرسم اسمه من ذهب في الذاكرة الجماعية للجامعة والأمة الجزائرية .
ثانيا وبالنسبة للضجة التي أثارها هذا القانون حول قضية حصر منافسة الإلتحاق بمسابقة الدكتوراه LMD في طلبة التصنيف A و B فهذا غير صحيح البتة ! .
أنا أطمئن الجميع بأن المشاركة في مسابقة الدكتوراه لا تقتصر على الطلبة من ذوي هذا التصنيف a فقط بل ستشمل طلبة التصنيف C و D و حتى E ، لأن المادة 11 تنص على مايلي : ( تمارس لجنة التكوين في الدكتوراه صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد المترشحين المعنيين بإجتياز الإختبارات الكتابية للمسابقة حسب خصوصية التكوين . في هذه الحالة يمكن مواصلة مسار الإنتقاء كما هو محدد في المادتين 8 و 9 من هذا القرار إلى غاية بلوغ عدد المترشحين المحدد من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه ) .
لشرح هذه المادة بالذات سأعبر عن ذلك بمثال :
1- اذا ما فتح دكتور ما مشروع دكتوراه معين و طلب 8 مناصب على سبيل المثال ، فإنه وحسب القانون الجديد للدكتوراه لن يشارك لديه اقل من 80 طالب (8 * 10 = 80) أي 10 أضعاف المناصب المفتوحة ، وهذا على الأقل وليس على الأكثر ، تذكروا هذا جيداً ، بمعنى انه يحق للجنة التكوين في الدكتوراه قبول أكثر من 10 أضعاف مثلا 20 ضعف أو حتى 50 ضعف (50 * 8 = 400 طالب) .
2- يتم اخضاع كل من وضع ملفه إلى انتقاء تقيمه لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل جامعة من جامعات الوطن ، وسيبدأ هذا الإنتقاء بأولوية قبول طلبة الماستر الصنف A ثم طلبة الصنف B ثم طلبة الصنف C ثم طلبة الصنف D ثم طلبة الصنف E ، وهذا كله (حسب القانون الجديد) يعود للجنة التكوين في الدكتوراه ، ولهذا يجب عليكم ان تكونوا أذكياء وتظغطوا على هذه اللجنة من أجل قبول أكبر عدد من الطلبة وتشمل جميع الأصناف من أجل تكافؤ الفرص وأحقية الجميع في المشاركة والاجدر أكاديميا هو من يفوز لأن المنافسة ستكون محمومة خاصة بعد ان صارت الدكتوراه تعود على نتائج المسابقة الكتابية فقط .
3- سيتم الإعلان عن موعد إجراء المسابقة في تاريخ معيّن ومن يثبت جدارته في المسابقة الكتابية حصراً هو من سيفتك منصب دكتوراه له .
4- هذه السنة هي إنجاز تاريخي للجامعة الجزائرية بأتم معنى الكلمة حيث ستصبح نتائج الدكتوراه تعود وفقط على نتائج المسابقة الكتابية بنسبة 100% وسنلاحظ في القريب العاجل إرتفاع المستوى ولو بنسب متوسطة ، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل معدل المسار في زيادة رصيد الطلبة وهو ما سيعبر عن نسبة شفافية ونزاهة أكبر ، لأنه ومن المعلوم أن الكثير من الطلبة وليس كلهم ! قد تم تضخيم نقاطهم من طرف بعض دكاترة الجامعة في مسار الماستر.
وبهذا القانون سيقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بشفافية الجامعة الجزائرية ونزاهتها من خلال الطرق الملتوية التي استفاد منها بعض الطلبة والدكاترة فيما سبق .
