وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمختلف مدراء التربية عبر الوطن تلزمها فيها باتخاذ إجراءات صارمة في حق جميع الأساتذة الذين يريدون مواصلة الدراسة على مستوى الجامعات أو المعاهد المتخصصة، باستثناء عملية التكوين التي خصصتها لهم كل أسبوع، مقررة اعتماد شروط لمنعهم من ذلك إلا بترخيص مسبق من طرف مدير التربية شخصيا.
وفق التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية والتي أرسلت إلى مديريات التربية ومن خلالها وجهت إلى مختلف المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار فإنه في إطار تنظيم عملية التدريس ومتابعة الدراسة بالجامعة والمعاهد المتخصصة، فإنه يمنع منعا باتا الترخيص للموظفين بالدراسة أو التدريس بالجامعة إلا في الأوقات البيداغوجية الآمنة وفي كل الأحوال إلا بترخيص مسبق من مدير التربية شخصيا وبعد الاطلاع على جدول التوزيع الزمني للأساتذة. وشددت تعليمة وزارة التربية على حرصها على تولي أهمية كبيرة لهذه العملية لما لها من انعكاس على التمدرس العادي للتلاميذ وأن أي مخالفة يتحمل أصحابها تبعاتها القانونية. وأوضحت الوزارة أن جميع الأساتذة مهما كانت كفاءتهم وخبرتهم في الميدان يخضعون إلى التكوين، علما أن جودة التعليم تمر حتما عبر أساتذة مكونين محفزين ويتم تقديرهم حق قدرهم ومتوقف بدرجة كبيرة على تأهيل الأساتذة وكفاءتهم البيداغوجية والمهنية وخصالهم الإنسانية في سياق يميزه تلاشي بعض القيم”، وبغرض مرافقة وتأهيل الأساتذة والمفتشين تم إدخال تحسينات على برامج تكوين التأطير البيداغوجي، التزمت وزارة التربية الوطنية بمواصلة العمل على تحسين ظروف عملهم والتكفل بتكوينكم بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات مهنة التدريس بغرض تحسين نوعية التعليم للجميع.
ويأتي إجراء وزارة التربية لتفادي بقاء التلاميذ من دون أساتذة خاصة في ظل التأخر الكبير المسجل في تقدم البرنامج في مختلف المواد على خلفية الإضرابات التي شنّها الأساتذة في أكتوبر ونوفمبر المنصرم، ضف إلى ذلك الأيام الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج التي تهاطلت في جانفي الماضي والتي رفعت عدد الدروس الضائعة إلى غاية قرابة شهر ونصف، حيث لم تعوض بعد، ضف إلى ذلك النقص المسجل في الأساتذة في عدة مواد والناتجة عن عملية الترقيات التي تمت مؤخرا، ما يجعل الوزارة الوصية تأخذ كل احتياطاتها لمنع أي خروج للأساتذة لمقاعد التدريس بهدف مواصلة تعليهم العالي أو التدريس في جهات أخرى.
كما أكدت من جهتها مديرية الوظيفة العمومية أنه عملا بأحكام المادة 43 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مريح في إطار خاص مهما كان نوعه، غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي، كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.