- لا توظيف في الإدارات العمومية .. وهذا مصير الموظفين المؤقتين
- لا تنتظروا أي زيادات في الأجور خلال اجتماع الثلاثية المقبل
- لن نمسح ديون "أونساج" .. وعلى المحتالين مواجهة العدالة
- من غير المعقول أن يخرج العامل للتقاعد في سن 45 أو 50 سنة
- أساتذة يطلبون التقاعد المسبق للتدريس في التعليم الموازي
طمأن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال حلوله ضيفا على برنامج "لقاء خاص" على قناة البلاد، بأن قانون العمل الجديد الجاري إعداده لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1990.
وأكد الوزير محمد الغازي، أن القانون الجديد يضمن حقوق العمال ولن يهضم أي حق من حقوقهم، مفندا كل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رفع سن التقاعد أو تخفيض أجور الجزائريين بفعل هذا القانون الجديد.
وأشار الوزير الغازي إلى أنّ "كل ما يروّج لا أساس له من الصحة .. فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ركّز منذ توليه الحكم على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية .. وهذا الأمر سيبقى مهما كان الوضع الاقتصادي سيئا".
وقال الغازي أن القانون الجديد تضمن العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية، وتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة وكذلك المساواة بين المرأة و الرجل في الأجر.
وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية المرتقب يوم 5 جوان المقبل أشار الوزير إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون "التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري" وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن، مؤكدا بأن الثلاثية ستناقش ملف التشغيل.
وبشأن مطالب بعض الأحزاب السياسية و النقابات المستقلة التي تريد المشاركة في هذه الثلاثية، قال الوزير محمد الغازي أن هذه الأخيرة ثلاثية اجتماعية وليست سياسية داعيا المعارضة إلى ممارسة السياسة عندما تكون في الحكومة، وحينها يمكن أن تحضر الثلاثية، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون تسييس كل ما تقوم به الحكومة من أجل توجيه الانتقادات لكل شيء.
وبشأن إمكانية الإعلان عن زيادات في أجور الجزائريين بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية أكد محمد الغازي أن ذلك مستبعد كليا مشيرا بقوله "هذا غير ممكن حاليا .. فلا تنتظروا شيئا".
وبشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الحكومة في توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل الخاص بهم، قال الوزير الغازي "لنكن صرحاء .. قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات والهيئات الإدارية، تعاني من حالة تشبع كبير".
وأضاف الوزير محمد الغازي أنّه يستحيل تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد. مشيرا إلى أن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة.
وفي هذا الشأن، كشف الوزير محمد الغازي أنّ مصالحه تحصي حوالي مليون و 300 ألف منصب شاغر في قطاعات الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية، وهي القطاعات التي قال الوزير بأن الشباب يعزفون عن العمل فيها. مؤكدا أن من يريد التوظيف مستقبلا عليه التوجه لهذه القطاعات.
أما بشأن قضية الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذين احتجوا مؤخرا مطالبين بإدماجهم بشكل مباشر دون المرور على مسابقة التوظيف، أكد الوزير الغازي بأن قرار إلزامية المرور عبر المسابقة قرار نهائي لا رجعة فيه، وأن على كل من يريد التوظيف والترسيم أن يمر عبر المسابقة .. ''لا يوجد ترسيم ولا ادماج مباشر دون المرور عبر المسابقة .. ولقد منحنا أفضلية للمتعاقدين من خلال احتساب نقاط الخبرة".
وبشأن وكالات التشغيل وعلى رأسها وكالة "أونساج"، أكد الوزير محمد الغازي أنه خلافا للانتقادات التي توجهها بعض الأطراف التي وصفها بـ "المغرضة' فإن هذا المشروع ناجح .. "صحيح هنالك بعض المشاريع الفاشلة ضمن آلية أونساج ولكنها لا تتعدى 20 في المائة .. بينما 80 في المائة من المشاريع أصحابها يقومون بتسديد ديونهم بشكل عادي".
كما اعترف الوزير بوجود حوالي 5 في المائة من المشاريع التي قام أصحابها بتحويل الأموال لوجهات أخرى مطالبا بضرورة متابعة هؤلاء وأنه من حق البنوك استعادة أموالها.
كما أكد الوزير استحالة مسح ديون أصحاب مشاريع أونساج الفاشلة.
كمما تطرق الوزير لملف التقاعد، حيث أكد بأن على فئة المتقاعدين الاطمئنان بشان مصير معاشاتهم، حيث لن يتم مسها أبدا مهما كان الوضع الاقتصادي. مستغربا في ذات الوقت قضية التقاعد المسبق التي تعرف انتشارا واسعا في الجزائر معتبرا أنه من غير المعقول أن يقوم عامل بطلب التقاعد وهو في سن 45 أو 50 سنة.
وأشار الوزير إلى أنّ العديد من أصحاب التقاعد المسبق يقومون بتدبير نشاطات أخرى موازية، وقدم بهذا الخصوص مثالا عن قطاع التعليم الذي يعرف وجود بعض الأساتذة الذين يخرجون للتقاعد ضمن التقاعد المسبق فيقومون بعد ذلك بفتح مقر للتعليم الموازي واعطاء الدروس الخصوصة بشكل غير شرعي.
وأكد الوزير محمد الغازي، أن القانون الجديد يضمن حقوق العمال ولن يهضم أي حق من حقوقهم، مفندا كل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رفع سن التقاعد أو تخفيض أجور الجزائريين بفعل هذا القانون الجديد.
وأشار الوزير الغازي إلى أنّ "كل ما يروّج لا أساس له من الصحة .. فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ركّز منذ توليه الحكم على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية .. وهذا الأمر سيبقى مهما كان الوضع الاقتصادي سيئا".
وقال الغازي أن القانون الجديد تضمن العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية، وتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة وكذلك المساواة بين المرأة و الرجل في الأجر.
وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية المرتقب يوم 5 جوان المقبل أشار الوزير إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون "التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري" وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن، مؤكدا بأن الثلاثية ستناقش ملف التشغيل.
وبشأن مطالب بعض الأحزاب السياسية و النقابات المستقلة التي تريد المشاركة في هذه الثلاثية، قال الوزير محمد الغازي أن هذه الأخيرة ثلاثية اجتماعية وليست سياسية داعيا المعارضة إلى ممارسة السياسة عندما تكون في الحكومة، وحينها يمكن أن تحضر الثلاثية، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون تسييس كل ما تقوم به الحكومة من أجل توجيه الانتقادات لكل شيء.
وبشأن إمكانية الإعلان عن زيادات في أجور الجزائريين بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية أكد محمد الغازي أن ذلك مستبعد كليا مشيرا بقوله "هذا غير ممكن حاليا .. فلا تنتظروا شيئا".
وبشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الحكومة في توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل الخاص بهم، قال الوزير الغازي "لنكن صرحاء .. قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات والهيئات الإدارية، تعاني من حالة تشبع كبير".
وأضاف الوزير محمد الغازي أنّه يستحيل تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد. مشيرا إلى أن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة.
وفي هذا الشأن، كشف الوزير محمد الغازي أنّ مصالحه تحصي حوالي مليون و 300 ألف منصب شاغر في قطاعات الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية، وهي القطاعات التي قال الوزير بأن الشباب يعزفون عن العمل فيها. مؤكدا أن من يريد التوظيف مستقبلا عليه التوجه لهذه القطاعات.
أما بشأن قضية الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذين احتجوا مؤخرا مطالبين بإدماجهم بشكل مباشر دون المرور على مسابقة التوظيف، أكد الوزير الغازي بأن قرار إلزامية المرور عبر المسابقة قرار نهائي لا رجعة فيه، وأن على كل من يريد التوظيف والترسيم أن يمر عبر المسابقة .. ''لا يوجد ترسيم ولا ادماج مباشر دون المرور عبر المسابقة .. ولقد منحنا أفضلية للمتعاقدين من خلال احتساب نقاط الخبرة".
وبشأن وكالات التشغيل وعلى رأسها وكالة "أونساج"، أكد الوزير محمد الغازي أنه خلافا للانتقادات التي توجهها بعض الأطراف التي وصفها بـ "المغرضة' فإن هذا المشروع ناجح .. "صحيح هنالك بعض المشاريع الفاشلة ضمن آلية أونساج ولكنها لا تتعدى 20 في المائة .. بينما 80 في المائة من المشاريع أصحابها يقومون بتسديد ديونهم بشكل عادي".
كما اعترف الوزير بوجود حوالي 5 في المائة من المشاريع التي قام أصحابها بتحويل الأموال لوجهات أخرى مطالبا بضرورة متابعة هؤلاء وأنه من حق البنوك استعادة أموالها.
كما أكد الوزير استحالة مسح ديون أصحاب مشاريع أونساج الفاشلة.
كمما تطرق الوزير لملف التقاعد، حيث أكد بأن على فئة المتقاعدين الاطمئنان بشان مصير معاشاتهم، حيث لن يتم مسها أبدا مهما كان الوضع الاقتصادي. مستغربا في ذات الوقت قضية التقاعد المسبق التي تعرف انتشارا واسعا في الجزائر معتبرا أنه من غير المعقول أن يقوم عامل بطلب التقاعد وهو في سن 45 أو 50 سنة.
وأشار الوزير إلى أنّ العديد من أصحاب التقاعد المسبق يقومون بتدبير نشاطات أخرى موازية، وقدم بهذا الخصوص مثالا عن قطاع التعليم الذي يعرف وجود بعض الأساتذة الذين يخرجون للتقاعد ضمن التقاعد المسبق فيقومون بعد ذلك بفتح مقر للتعليم الموازي واعطاء الدروس الخصوصة بشكل غير شرعي.
المصدر: موقع البلاد