صور لأوراق البكالوريا تنشر للسخرية

فضائح التسريب تمتد إلى إجابات المترشحين!

الجزائر: مصطفى بسطامي

أصبحت “بكالوريا” دورة ماي 2016 امتحان التسريبات بامتياز، فبعد أن تم تسريب بعض المواضيع ساعات قبل انطلاق الامتحانات، ما استدعى تنظيم دورة ثانية في المواد التي مسّ مواضيعها التسريب في جوان، وبعد تسريب المواضيع عبر تقنية الجيل الثالث دقائق بعد توزيعها في مراكز الإجراء، جاء الدور على تسريب إجابات المترشحين أيضا من مراكز الإجراء!
يأتي هذا بعدما انطلق التصحيح أول أمس الأحد في عدد من مراكز الإجراء عبر الوطن، حيث عمد العديد من الأساتذة الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في عملية التصحيح إلى التقاط صور لأوراق المترشحين ونشرها على صفحاتهم الخاصة تارة، أو في المنتديات التربوية تارة أخرى.

ومن خلال تفقد بعض تلك الصفحات يتبين أن بعض الأساتذة فعلوا ذلك بداعي التسلية وتمضية الوقت، خاصة وأن مجموعة الأوراق التي تمنح للأستاذ الواحد تصل إلى الـ200 ورقة، وهو الأمر الذي يجعل الأستاذ المصحح يرتاح من حين لآخر ويقوم بتصوير الأوراق ونشرها عبر “الفايسبوك”، فيما يلتقط آخرون صور “سالفي” مع مجموعة الأوراق الممنوحة للتصحيح، أما آخرون فيعمدون إلى تصوير ورقة الإجابة، والتي تحتوي على رقم فقط وليس اسم صاحبها بعد خُضوعها إلى عملية الإغفال”.

غير أن الأخطر في الأمر هو أن بعض الأساتذة عمدوا إلى السخرية من إجابات التلاميذ المترشحين، على غرار أستاذ كتب على صفحته في “الفايسبوك” معلقا: “التلاميذ يعلمون أن فهم السؤال نصف الجواب، لكنهم لا يعلمون أن الخط الصحيح نصف التصحيح”! أستاذ آخر نشر مجموعة أوراق إجابات التلاميذ وقال: “الله يجعل خير مع مستوى بعض التلاميذ”! فيما نشر أستاذ سبورة التصحيح من مركز بالبليدة، ولم يأبه لتعليق وضعه زميل قال له فيه إن التصوير ممنوع.

وحول هذه الظاهرة قال عضو المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، لـ”الخبر”، إن عملية التصحيح تدخل في إطار السر المهني بين الأستاذ والتلميذ، وأن تصوير أوراق المترشحين في مراكز التصحيح هي ممارسات من شأنها التشويش على التلاميذ، كما يمكن أن يتعرف التلميذ على ورقته أو ورقة زميل له.

وأضاف عمراوي أن المجتمع أيضا لا يتقبل أن تصدر هذه التصرفات من أساتذة، يفترض أن يكونوا نموذجا في التربية والأخلاق والسلوك، واستنكر المتحدث هذه التجاوزات التي قال إنها “تضر بمصداقية الامتحان” خاصة وأن البعض يستعملها للسخرية واللعب.

من جهتها، استنكرت المختصة في الشأن التربوي، الأستاذة عقيلة طايبي، الظاهرة ووصفت هذه التصرفات بـ”الطائشة وغير المسؤولة” لأن العملية، حسبها، يفترض أن تكون سرية، وأن الأستاذ كلف بمهمة واحدة وهي التصحيح وتحري الدقة في منح كل تلميذ حقه وليس تصوير الإجابات، كما يطلب منه التركيز لكي لا يظلم أي تلميذ، كما أشارت إلى أن منع استعمال الهاتف النقال خلال التصحيح مدون في الاستدعاءات الموجهة للأساتذة، وعليه طالبت المتحدثة المعنيين بتحكيم ضمائرهم فيما تبقى من العملية.

وأوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ”الخبر”، أن المتورطين في مثل هذه التصرفات سيحالون على مجالس تأديبية وقد يتعرضون إلى عقوبة الإنزال في الدرجة، وتحدث نفس المصدر عن مسؤولية رئيس المركز الذي يفترض أن لا يسمح بوقوع هذه التجاوزات.