جدد التكتل النقابي رفضه لمحتوى قانون التقاعد، حتى وأن صادق عليه مجلس الأمة، منددا في نفس السياق بالممارسات التي وصفها بالتعسفية التي عرفتها الحركات الإحتجاجية الأخيرة للمطالبة بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، واشراكها في اعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017. من جهة أخرى، قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المجتمع اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عقد اجتماع يوم 7 جانفي القادم لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ شهرين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد. وفي إجتماع مغلق شهد حضور ممثلي 14 نقابة مستقلة خلص التكتل حسبما تضمنه البيان الختامي إلى عقد جلسة عمل لتحديد رزنامة الحركات الإحتجاجية في السابع جانفي 2017 مؤكدا تمسكه بمواصلة الحركات الإحتجاجية بكل أشكالها اعتصامات واضرابات وتجمعات ومسيرات. كما ناشد التكتل النقابي رئيس الجمهورية التدخل من أجل سحب نص القانون الجديد للتقاعد، واشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل.
جريدة النهار
النقابات المستقلة لمختلف القطاعات
بيان رقم 08
05 - 12 - 2016
في وضع هيمنت فيه قرارات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إقرار حزمة قوانين تؤسس للتراجع عن الدولة الاجتماعية و تكرس استمراري تدهور القدرة الشرائية و تعلن عن توجهها في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي و تدفع بالتسريح القصري للكفاءات الو الخبرات في مختلف القطاعات من خلال ترسيم التراجع عن قانون التقاعد 97 / 13 .
عقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالتحاق نقابتي الأئمة و عمال البريد جلسة عمل لتقييم الوضع الحالي و تحديد الآفاق المستقبلية بمقر نقابة الكناباست يوم الاثنين 05 ديسمبر 2016 ، و بعد نقاش مطول جاد و مسؤول خلص إلى :
- رفض ما جاء في محتوى قانون التقاعد الجديد وحتى و إن صادق عليه مجلس الأمة.
- يسجل التكتل النقابي تدخل رئيس الجمهورية في مشروع القانون، و يؤكد على عدم ارتقائه إلى مستوى تطلعات القاعدة العمالية.
- التنديد بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية (متابعات قضائية – خصم من الأجور – الحجز – محاصرة المقرات و ....).
و عليه قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات:
1- تحميل السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد و التفاوض الفعلي.
2- مواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها ( إضرابات – تجمعات – اعتصامات – مسيرات ....)
3- عقد دورات مجالس ولائية و وطنية وجمعيات عامة بغرض مواصلة التحسيس و التعبئة و التجنيد لحماية مكاسبهم و مكتسباتهم و تحقيق مطالبهم.
4- عقد جلسة عمل بتاريخ 07 جانفي 2017 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية و طبيعتها.
و في الأخير : تتوجه القاعدة العمالية إلى السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لأجل :
- سحب قانون التقاعد الجديد.
- إشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين التي لها صلة بعالم الشغل.
و يدعو باقي النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص للانضمام إلى التكتل النقابي و إنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية.