على أي معلم يرغب في أن يحصل على أفضل راتب في العالم أن يفكر في حزم حقائبه والتوجه إلى لوكسمبورغ، ففي تلك الدولة الأوروبية الصغيرة يمكنه أن يحظى بأعلى راتب في العالم.
والراتب في لوكسمبورغ ليس أفضل منه في أي مكان في العالم فحسب، بل إن راتب المعلم في أول سنة له يفوق راتب المعلم طوال حياته العملية في أي مكان آخر في العالم.
إذ وفقا لبيانات جديدة نشرت في تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فإن راتب البداية للمعلم من دون خبرة في لوكسمبورغ يصل إلى 73 ألف دولار سنويا، ويصل راتبه عند التقاعد إلى 131 ألف دولار.
وهناك فجوة كبيرة بين راتب المعلم في لوكسمبورغ وراتب نظيره في أيرلندا، وهي الدولة التي تحتل المركز الثاني في سلم رواتب المعلمين، بحسب تقرير المنظمة الذي جاء نتيجة محصلة بيانات جمعتها على مدى سنوات.
وفي كوريا الجنوبية، التي تحتل المركز الثالث في سلم رواتب المعلمين، يبدأ المعلم من دون خبرة براتب يقدر بنحو 22 ألف دولار سنويا، وفي منتصف حياته العملية (بعد 10 سنوات عمل تقريبا) يصل راتبه إلى 34 ألف دولار، وعندما يتقاعد يكون راتبه في سنته الأخيرة قد وصل إلى 62 ألف دولار.
أما في ألمانيا (الرابعة عالميا) فيبدأ المعلم براتب قدره 46 ألف دولار، ويتقاعد براتب يصل إلى 60 ألف دولار.
وفي الولايات المتحدة (في المركز الخامس) يبدأ المعلم براتب مقداره 37 ألف دولار سنويا، ويصل عند سن التقاعد إلى 60 ألف دولار.
المعلمون الأقل أجرا
أما الدول العشرة الأقل في رواتب المعلمين فهي اليونان وتشيلي والمكسيك وتركيا وإستونيا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا وكولومبيا.
ففي اليونان قد يصل المعلم سن التقاعد براتب يقدر بنحو 37 ألف دولار وهو راتب بداية للمعلم الأميركي من دون خبرة، وفي تشيلي بحدود 39 ألف دولار.
وبالمقابل فإن المعلم في كولومبيا وتشيلي هو الأكثر عملا مقابل الراتب القليل الذي يحصل عليه، إذا يعمل المعلم الكولومبي سنويا نحو 1200 ساعة، والتشيلي قرابة 1150 ساعة عمل.
لكن هذا لا يعني أن التعليم في هذه الدول سيئ، وإنما الراتب هو الأقل، كما أنه لا يعني بالضرورة أن الراتب سيئ، فالأمر يعتمد على الحياة المعيشية في تلك الدول، فعلى سبيل المثال، يحصل المعلم في كولومبيا على راتب سنوي يقدر بنحو 6 آلاف دولار، لكنه برغم الفارق الهائل مع نظيره في لوكسمبورغ، يمكنه أن يجني أموالا أكثر بكثير من العديد من نظرائه في الدول المتقدمة.
يشار إلى أن دراسة منظمة التعاون اعتمد على مؤشر القوة الشرائية، كما أنها لا تشتمل على أي مبالغ أخرى كالمكافأت الإجازات المدفوعة والإجازات الأخرى، بالإضافة إلى أنها حدد معيارا للراتب هو المعيشة في دول المنظمة.