افادت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بأن الأساتذة الذين أودعوا ملفات تقاعدهم، سيحالون على التقاعد شهر أوت المقبل، معتبرة الأمر "حرية شخصية" ولا يمكن إجبار الأساتذة على التدريس.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها، الثلاثاء، إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور الجزائر، أن الأستاذ حر في قراره مواصلة التدريس أو الخروج على التقاعد. وأشارت إلى أن الأساتذة الذين أودعوا ملفات طلبات إحالتهم على التقاعد، سيكون لهم ذلك في نهاية أوت القادم مثلما تنص عليه القوانين المعمول بها، بحيث علقت قائلة: "لا يمكن إجبار أي أستاذ على مواصلة مهنة التدريس إن كان يرغب في التقاعد على اعتبار أن هذه المهنة تحتاج إلى صبر وتحمل كبيرين من أجل تخريج أجيال على قدر عال من الكفاءة.
وجددت بن غبريط تأكيدها أن اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ، انطلقت أمس وبمعدل اجتماع كل أسبوع، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات كانت قد أطلقتها لدى قدومها إلى القطاع لما كان الميدان يعرف مشاكل عديدة "سوسيو بيداغوجية"، وتوقفت سنة 2016، لتستأنف مع هذه السنة لدراسة الملفات "العالقة" وإيجاد الحلول المناسبة على حد تعبير الوزيرة.
