القراءة من المصدر
أنهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دراسة مجموعة من المقترحات التي ستشكل قاعدة مرجعية لإعداد مشروع قانون جديد يعدل ويتمم قانون التقاعد المعدل مؤخرا، يرفع من السن القانونية للتقاعد، بعد أن اقتصر التعديل الأخير على إسقاط المادة المتعلقة بالتقاعد خارج شرط السن سواء ما تعلق بالتقاعد المسبق أم النسبي، وذلك موازاة مع ضبط قائمة المهن المعنية بالتقاعد خارج شرط السن.
أفادت مصادر حكومية للشروق، أن الجهاز التنفيذي يعمل على استكمال التعديلات التي أدرجت على القانون 83/12 الخاص بالتقاعد، حيث تعتزم الحكومة مراجعة السن القانونية للتقاعد، وجعلها مماثلة للسن القانونية المعتمدة لدى غالبية الدول، والمحددة بـ65 سنة، وقالت مصادر الشروق إن مقترحات وزارة العمل مبدئيا في الموضوع، ستشكل محور مجلس وزاري مشترك، سينظر في تبريرات النص والآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية للنص التشريعي الجديد قبل البت في أمر اعتماد التعديلات أو إرجائها.
وحسب مصادرنا فقد اعتمد فوج العمل المكلف بإعداد المقترحات على عدد من أنظمة التقاعد في العالم كنماذج مرجعية، من بينها أنظمة أروبية وأخرى عربية، خاصة تلك التي تتطابق أنظمة ضمانها الاجتماعي، مع منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، مثلما عليه الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي في فرنسا والتي تعتمد سن تقاعد عند 65 سنة، ومن المرجح أن تنظر الحكومة بالتوازي مع مقترحات وزارة العمل في قائمة المهن الشاقة التي وعدت الحكومة لدى إسقاطها للتقاعد خارج السن باعتمادها كاستثناء من القاعدة، لعدة اعتبارات تخص طبيعة العمل.
ويبدو أن فوج العمل الذي يعمل على ضبط قائمة المهن الشاقة الذي يضم إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعمد توسيع المشاورات، حتى تكون هذه القائمة جاهزة بالتوازي مع المقترحات الجديدة للحكومة لمراجعة قانون التقاعد، الذي بعد أن أسقط وضعا استثنائيا بداية السنة الجارية، بإلغاء التقاعد النسبي، حمل استثناء آخر، إلا أنه جاء هذه المرة محددا بآجال تنقضي بنهاية سنة 2018 ويتعلق الأمر، بإمكانية منح معاش التقاعد بصفة استثنائية للعامل قبل بلوغ سن الستين، شريطة أنه يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، على أن تسري آجال أحكام هذه المادة لفترة انتقالية لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
مشروع تعديل قانون التقاعد الذي يبدو أنه سيكون ورشة إضافية في مجال التشريع هذه السنة إلى جانب مشروعي قانون العمل والصحة اللذين أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنهما لن يريا النور إلا بمباركة وموافقة شعبية يأتي بعد أن كانت الثلاثية الـ19 السنة الماضية قد أقرت التخلي وبشكل رسمي عن التقاعد المسبق، بداية من الفاتح جانفي الماضي، حتى تم تحديد السن القانونية للتقاعد بستين سنة قابلة للتمديد حسب الرغبة بخمس سنوات فما فوق بالنسبة للرجال، و58 سنة بالنسبة للنساء.
ومعلوم أن القانون الذي عدل وتمم القانون 83/12 الخاص بالتقاعد، الذي أقر إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد من دون شرط السن، أثار الكثير من الجدل وواجهته مقاومة كبيرة من قبل النقابات المستقلة ما تزال ممتدة في الزمن إلى اليوم ورغم الاستثناء الذي أقره الرئيس بوتفليقة بدخوله على خط النواب وتعديل ما عجز هؤلاء عن تعديله.
