أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المديرين الولائيين بضرورة التحضير لصب الشطر الثاني من المخلفات المالية الناتجة عن ترقية أكثر من 81 ألف أستاذ، والمقدرة بـ6 ملايين سنتيم، على أن يكون ذلك قبل بداية شهر جوان المقبل، لكي لا يتكرر التأخير الذي مس عملية توزيع الشطر الأول.
سارعت وزارة التربية إلى تقديم أوامر للمسؤولين المحليين بضرورة تسوية الوضعية المالية للأساتذة المستفيدين من الترقية، من بينهم قرابة 6 آلاف أحيلوا على التقاعد حديثا، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر جوان المقبل، حيث سيستفيدون من مبلغ قدره 6 ملايين سنتيم من بين إجمالي 30 مليون سنتيم المبرمج توزيعها على 5 أشطر.
وأوضح مصدر عليم بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ«الخبر”، أن خطوة الوزارة جاءت لاستباق أي تأخر يمكن أن يحدث على المستوى الولائي، ولتفادي تكرار سيناريو الشطر الأول الذي شهد تأخرا بقرابة شهرين، حيث أن المخلفات التي كان ينتظر أن يستفيد منها عمال القطاع قبل 31 ديسمبر 2015 تأخرت إلى شهر فيفري في بعض الولايات. وأضاف نفس المصدر أن بن غبريت تريد أن تقيم الحجة على بعض مديري التربية المتقاعسين في تسوية الملفات العالقة في القطاع، ومنها المخلفات المالية التي ينتظر أن يستفيد منها الأساتذة في 39 ولاية، خاصة أن تراكم الملفات من شأنه أن يفجر القطاع في نهاية السنة الدراسية 2016-2017، بعدما شهدت جوا مستقرا نسبيا في الأشهر الماضية، وسنة خالية من الإضرابات التي لم تتوقف خلال أكثر من 10 سنوات الماضية، كان آخرها ذلك الذي شنه المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” في شهر فيفري من سنة 2015 والذي استمر لمدة شهر كامل، في حين لم تتجاوز الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين خلال الأسابيع الماضية شل بعض الأقسام في عدد محدود من المؤسسات التربوية.
سارعت وزارة التربية إلى تقديم أوامر للمسؤولين المحليين بضرورة تسوية الوضعية المالية للأساتذة المستفيدين من الترقية، من بينهم قرابة 6 آلاف أحيلوا على التقاعد حديثا، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر جوان المقبل، حيث سيستفيدون من مبلغ قدره 6 ملايين سنتيم من بين إجمالي 30 مليون سنتيم المبرمج توزيعها على 5 أشطر.
وأوضح مصدر عليم بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ«الخبر”، أن خطوة الوزارة جاءت لاستباق أي تأخر يمكن أن يحدث على المستوى الولائي، ولتفادي تكرار سيناريو الشطر الأول الذي شهد تأخرا بقرابة شهرين، حيث أن المخلفات التي كان ينتظر أن يستفيد منها عمال القطاع قبل 31 ديسمبر 2015 تأخرت إلى شهر فيفري في بعض الولايات. وأضاف نفس المصدر أن بن غبريت تريد أن تقيم الحجة على بعض مديري التربية المتقاعسين في تسوية الملفات العالقة في القطاع، ومنها المخلفات المالية التي ينتظر أن يستفيد منها الأساتذة في 39 ولاية، خاصة أن تراكم الملفات من شأنه أن يفجر القطاع في نهاية السنة الدراسية 2016-2017، بعدما شهدت جوا مستقرا نسبيا في الأشهر الماضية، وسنة خالية من الإضرابات التي لم تتوقف خلال أكثر من 10 سنوات الماضية، كان آخرها ذلك الذي شنه المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” في شهر فيفري من سنة 2015 والذي استمر لمدة شهر كامل، في حين لم تتجاوز الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين خلال الأسابيع الماضية شل بعض الأقسام في عدد محدود من المؤسسات التربوية.
وتأتي الموافقة على منح الأساتذة المخلفات المالية بعد المفاوضات التي جرت بين وزارة التربية الوطنية وبين 34 نقابيا ممثلين لـ9 نقابات، بحيث تقرر صب المخلفات المالية المتبقية والخاصة بـ39 ولاية، في حساب الأساتذة المتعاقدين عبر 5 مراحل، تنطلق الأولى قبل نهاية السنة وتنتهي آخر حصة في 31 ديسمبر 2017. -
