أمرتها بعدم اتخاذ أي قرار من دون إشراك النقابات
- وزارة التربية تؤجل جلسة خاصة بالعطل المدرسية إلى 3 جانفي
- تدخل سلال وتصريح بدوي كشفا "سحب" ملف تسيير احتجاجات التلاميذ من الوزيرة
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة الأولى، أعطت تعليمات لوزارة التربية، تأمرهم بعدم اتخاذ أي قرار جديد يخص المنظومة التربوية من دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، وذلك على خلفية قضية رزنامة العطل المدرسية التي تم تقليصها ثم تمديدها دون الاعتماد على دراسات.
وأضافت المصادر، أن عطلة الشتاء "المقلصة" من طرف وزارة التربية، و"الممدة" إلى 18 يوما بعد تدخل الوزير الأول مثلما أعلنه وزير الداخلي تبعا لاحتجاجات التلاميذ، أخلطت أوراق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والقائمين على القطاع،حيث ألغت جلسة العمل الذي كانت ستعقد اليوم، لمناقشة ملف العنف في الوسط المدرسي، بحضور الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وذلك بأمر من الحكومة، أين تم تحويل النقاش لموضوع "الساعة" وهو رزنامة العطل المدرسية ورزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية "سانكيام" "بيام" وشهادة البكالوريا، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى غاية 3 جانفي القادم.
وأكدت، مصادرنا أن الوزارة لا تزال تسير على خطى "التراجعات"، من خلال اتخاذها لقرارات "ارتجالية" وغير مدروسة، ففي ظرف 24 ساعة، غيرت في موضوع الاجتماع مرتين وفي تاريخ عقد الاجتماع. أين لجأت بصفة مستعجلة إلى إرسال مراسلات جديدة لإلغاء موضوع النقاش ثم تأجيل عقده.
وجاء قرار تمديد عطلة الشتاء، من 10 أيام، إلى 18 يوما، بعد تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، مثلما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي أكد أيضا فتح تحقيق في الواقفين وراء احتجاجات التلاميذ، والتي أخذت الأسباع الماضي وتيرة متسارعة عبر الولايات.
وسجل مراقبون للقطاع، إن تصريح وزير الداخلية، يؤكد إن قرار التمديد لم يكن قرار وزارة التربية، التي ركبت الموجة ساعات بعد الإعلان عنه، وقالت إن "أمن واستقرار البلاد أهم من العطلة"، لكن هذا التراجع في التصريحات، جاء بعدما أكدت أنها لن تتراجع عن تقليص العطلة، وإنها لن ترضخ لضغوط التلاميذ.
