وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الذي عرض هذه المادة الجديدة شفهيا على نواب البرلمان دون وجودها في مشروع القانون باعتبار أن قرار الرئيس كان مفاجئا ، عرفت تصفيقات ومباركة من قبل أحزاب الموالاة المتمثلة في كل من الأفلان والأرندي، في حين عارضها نواب حزب العمل والتكتل الأخضر ،أين اعتبرها نواب حزب العمال بأنها غير كافية رغم أنها خطوة جريئة من قبل رئيس الجمهورية وتحسب له حسب النائب رمضان تعزيبت الذي قال في تدخله بأن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج هذه المادة الجديدة هو تعبير عن حنكة وذكاء سياسي منه، لكنه اعتبر أن القرار يبقى جزئي ولا يكفي لتطلعات العمال والموظفين ،طالبا من رئيس الجمهورية بأن يكون أكثر جرأة ويقوم بإلغاء مشروع قانون التقاعد بأكمله ،كما أكد أنهم سيتوجهون إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بإلغاء القانون ، وهو ما ذهب إليه زميله في الحزب النائب اسماعيل قوادرية ،الذي اعتبر قرار رئيس الجمهورية بإدراج مادة جديدة من خلال فترة انتقالية مدتها عامين بشرط السن هو إجراء شكلي فقط.
المصدر