القراءة من المصدر
أقرت، وزارة التربية، جملة من الإجراءات العقابية ضد الأساتذة الذين يتورطون في ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ، تصل إلى الطرد النهائي من مهنة التدريس، خاصة بعدما تبين أن أساتذة يمارسون الضرب بشكل غير مسبوق.
كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مباشرة عقب إعلانها الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي في يوم إعلامي، وجهت مراسلة إلى مديريات التربية للولايات تحثهم فيها على ضرورة تحيين المناشير الوزارية السابقة حول العنف، كما ألزمتهم على أهمية تكليف مفتشي الإدارة بالنزول للميدان للتحقيق في تورط أساتذة في ضرب التلاميذ، وإذا ثبتت الوقائع فإن إجراءات عقابية رادعة ستطبق في حق المعتدين تصل إلى حد الطرد النهائي من مهنة التدريس لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ.
وأكدت، نفس المصادر أن إجراءات الوصاية العقابية، قد اتخذت بناء على الشكاوى الواردة من الأولياء الذين أكدوا في تقاريرهم الواردة للوزارة تعرض أبناؤهم للضرب بشكل غير مسبوق، رغم أن القانون الجزائري في هذه النقطة واضح ولا غبار عليه ويمنع مثل هذه الممارسات داخل الأقسام، وكذا بناء على الجلسات التي عقدتها الوزيرة بن غبريط مع جمعيات أولياء التلاميذ وكذا تقارير المفتشين التي دقت ناقوس الخطر.
وتسجل، المحاكم، قضايا ضرب واعتداء أساتذة على تلاميذ، مما دفع بالأولياء اللجوء إلى أروقة المحاكم لمحاكمة مربي الأجيال، مما دفع بنقابات التربية المستقلة، مطالبة الوزارة الوصية في العديد من المناسبات، بضرورة العمل على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية للأستاذ لكي يمارس مهمته دون ضغوطات، ولكي لا يتورط مع مرور الزمن في ارتكاب أخطاء قد تقضي على مسيرته المهنية التي بناها طيلة سنوات.