وحملت نقابة "لونباف"، الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في القطاع، وعدم استجابتها للمطالب التي تضمنتها بيانات التكتل النقابي الممثل لمختلف القطاعات، في الوقت الذي جددت مناشدتها رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات، في ظل تسارع الأحداث وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد الذي وصفه بيان هؤلاء بالمجحف الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، فضلا عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل.
وأعلنت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن رفض القرارات الارتجالية والانفرادية لوزارة التربية التي اعتبرتها قفزا على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي التزمت به (مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني ـ رزنامة شهادة البكالوريا ـ رزنامة العطل المدرسية).
كما استعجلت النقابة الوزارة في تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، مع تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال. وكذا التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج.
