دخلت عملية إعداد قائمة المهن الشاقة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين مرحلتها النهائية، حيث ستعقد المركزية النقابية آخر اجتماع لها الاثنين المقبل لتسلم القائمة الأولوية لوزارة العمل، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن ملحقا، يصنف المهن المدرجة في الوظيف العمومي المعنية باللائحة التكميلية للمهن المرهقة.
وسيتم الاستعانة في القائمة بـ7 تقارير دولية، أعدها خبراء بدول عربية، وتم اختيارها بالنظر إلى علاقات التنسيق التي تجمع بعض خبراء وأخصائيي المركزية النقابية بخبراء هذه البلدان، وتشابه ظروف وقوانين العمل بهذه الدول مقارنة مع الجزائر، في انتظار الفصل النهائي في كافة المهن التي ستستفيد من التقاعد في سن أقل من الـ60، خلال ثلاثية شهر مارس المقبل، والتي ستجمع الحكومة وأرباب العمل واتحاد العمال.
وكشف الناطق الرسمي باسم المركزية النقابية عمار تاقجوت، لـ"الشروق"، عن استكمال القائمة الأولية للمهن الشاقة، حيث سيكون آخر اجتماع للمركزية، الذي يجمع 6 فيدراليات الأسبوع المقبل، بعدما ألغي اجتماع الإثنين، وتتضمن هذه القائمة حسبه المهن المتعارف عليها بخصوصيتها الشاقة على غرار عمال المصانع والموانئ ومحطات النفط والمناجم وغيرهم.
وكشف بالمقابل استعانة الحكومة بتجارب وخبراء النقابات في كل من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك والسويد، وتونس بالنسبة للبلدان العربية للفصل في القوائم التكميلية، مع العلم أن قائمة هذه الوظائف في الجزائر، ستكون أوسع من هذه الدول بالنظر إلى غياب التكنولوجيا وظروف العمل الأكثر إرهاقا نسبيا مقارنة مع الدول النموذجية التي تم اعتمادها، كمرجعية.
وأكد تاقجوت الشروع بداية الأسبوع المقبل في دراسة قطاعات الوظيف العمومي المعنية بتصنيف المهن المرهقة، مذكرا بالتجربة التونسية، والتي لاقت نجاحا واسعا عبر إصدار مراسم ملحقة للمهن المرهقة تضاف إلى قائمة المهن الشاقة، لتفادي ظلم أي فئة، مشيرا إلى أن عمال الإدارات قد يكونون أيضا معنيين بالانتقاء، عبر دراسة خصوصية كل مهنة، وبالنظر إلى الضغط الذي يواجهه هؤلاء، ويتعلق الأمر بالجانب المعنوي، مشددا على أن التقارير الأولية تتضمن فئة سلك التعليم بحكم الضغوطات التي يواجهها هؤلاء في ممارسة مهامهم والتي لا يختلف بشأنها اثنان.
وقال تاقجوت إن الفصل النهائي في كافة المهن المنتقاة من طرف المركزية النقابية ووزارة العمل، التي تعالج الملف منذ فترة عبر ورشاتها وكذا أرباب العمل، سيكون شهر مارس المقبل في لقاء الثلاثية الذي سبق أن أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام، الذي سيتطرق إلى تقييم الوضع الاقتصادي في الجزائر، لتصدر بشكل رسمي في الجريدة الرسمية ويتم الشروع في تطبيقها، استكمالا لما تضمنه قانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري.
