طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بتنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية، وبصفة عاجلة، وتحيين الأجور بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن. وهددت بالعودة إلى الإضراب بدءا من الشهر الجاري، احتجاجا على الوضعية التي آلت إليها المدرسة.
وطالبت النقابة، عقب مجلسها الوطني في دورته العادية، الوصاية بالتحقيق في ملف تأجيل تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، دون تقديم مبررات، خاصة في ظل التعتيم الذي يكتنف الملف المودع لدى مصالح الحكومة، في وقت كانت الوزيرة، بن غبريط، قد تعهدت بالشروع في تطبيق الإصلاحات، بدءا من دورة 2017 على عدة مراحل، أي إلى 2021
وجددت نقابة عمال التربية رفضها مشروع قانون العمل الجديد، الذي لم تطلع عليه إلى حد الساعة، رغم التسريبات التي تتجه نحو كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الأطفال والتضييق على الحق في الإضراب، مطالبة بفتح حوار بشأنه مع النقابات المستقلة للوظيفة العمومية.
كما شددت "الأسنتيو" على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التقنية المشتركة المتعلقة باختلالات القانون الخاص 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والرتب والقضاء النهائي على الرتب الآيلة إلى الزوال بتفعيل التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية القضاء على هذه الرتب. والإسراع في إصدار القرار المعدل للقرار 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بما يكفل الشفافية والرقابة في التسيير. ونددت النقابة بالسياسة الأحادية المنتهجة من طرف وزارة التربية
وطالبت النقابة، عقب مجلسها الوطني في دورته العادية، الوصاية بالتحقيق في ملف تأجيل تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، دون تقديم مبررات، خاصة في ظل التعتيم الذي يكتنف الملف المودع لدى مصالح الحكومة، في وقت كانت الوزيرة، بن غبريط، قد تعهدت بالشروع في تطبيق الإصلاحات، بدءا من دورة 2017 على عدة مراحل، أي إلى 2021
وجددت نقابة عمال التربية رفضها مشروع قانون العمل الجديد، الذي لم تطلع عليه إلى حد الساعة، رغم التسريبات التي تتجه نحو كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الأطفال والتضييق على الحق في الإضراب، مطالبة بفتح حوار بشأنه مع النقابات المستقلة للوظيفة العمومية.
كما شددت "الأسنتيو" على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التقنية المشتركة المتعلقة باختلالات القانون الخاص 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والرتب والقضاء النهائي على الرتب الآيلة إلى الزوال بتفعيل التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية القضاء على هذه الرتب. والإسراع في إصدار القرار المعدل للقرار 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بما يكفل الشفافية والرقابة في التسيير. ونددت النقابة بالسياسة الأحادية المنتهجة من طرف وزارة التربية
