يسعى موظفو قطاع التربية الوطنية، للتقرب من مختلف الأحزاب السياسية قصد الحصول على "تأشيرة" الترشح للتشريعيات المزمع إجراؤها في 20 أفريل المقبل، على أمل دخول قبة البرلمان والتمتع بامتيازاته. وكشفت مصادر "الشروق" أن مديرو بعض المؤسسات التربوية قد شرعوا في تنشيط حملة انتخابية "مسبقة" لأحزابهم السياسية قصد افتكاك أكبر قدر ممكن من الأصوات.
وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن عديد الأساتذة قد رحبوا بفكرة الترشح للمشاركة في التشريعيات المقبلة، خاصة فئة الأساتذة المهيكلين سياسيا، وذلك قصد الحصول على تأشيرة الجلوس على كرسي النيابة بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة في الوقت الذي أضحى الراتب الشهري المغري، "محفزا" كبيرا لاقتحام الانتخابات قصد تحسين الوضعية الاجتماعية وكذا للفوز بجملة من الامتيازات، على غرار التمتع بالحصانة البرلمانية.
بالمقابل نجد بعض الأحزاب السياسية تسعى جاهدة هي الأخرى لاستقطاب فئة الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية لترشيحهم على رأس قوائمها، نظير السمعة الطيبة التي يتمتع بها "المربي" والمصداقية التي يتميز بها، ليس فقط وسط الأسرة التربوية وإنما في محيطه ككل، مؤكدة أن فئة مديري المؤسسات التربوية يسعون عادة للظفر بفرصة تنشيط الحملات الانتخابية لأحزابهم السياسية المهيكلين ضمنها سواء داخل مؤسساتهم و خارجها، في حين يجتهد عمال وموظفو الإدارة لربط علاقات جيدة مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل انتقائهم "كملاحظين" في انتخابات 20 أفريل القادم، في حين يلجأ البعض الآخر منهم إلى الاستعانة "بمعارفهم" بالبلديات لتأطير التشريعيات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
بعض مديري المؤسسات التربوية، شرعوا في حملة انتخابية "مسبقة"، بداخل مؤسساتهم، لإقناع التلاميذ بضرورة تصويت أوليائهم على أحزابهم السياسية التي يروجون لها، وثمة تجدهم يستعملون سلطتهم لحصد أكبر قدر من الأصوات، في ظل غياب آليات الرقابة والتفتيش التي تضع حدا لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
وتوقعت المصادر أنه عند اقتراب موعد الاقتراع، سيدخل التلاميذ في عطلة "مفتوحة إجبارية"، بسبب غياب "نص قانوني" يمكن من استخلاف مناصب الأساتذة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، وهو ما سيؤدي إلى ضياع على الأقل 3 أسابيع من الدروس من المقرر الدراسي.
وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن عديد الأساتذة قد رحبوا بفكرة الترشح للمشاركة في التشريعيات المقبلة، خاصة فئة الأساتذة المهيكلين سياسيا، وذلك قصد الحصول على تأشيرة الجلوس على كرسي النيابة بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة في الوقت الذي أضحى الراتب الشهري المغري، "محفزا" كبيرا لاقتحام الانتخابات قصد تحسين الوضعية الاجتماعية وكذا للفوز بجملة من الامتيازات، على غرار التمتع بالحصانة البرلمانية.
بالمقابل نجد بعض الأحزاب السياسية تسعى جاهدة هي الأخرى لاستقطاب فئة الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية لترشيحهم على رأس قوائمها، نظير السمعة الطيبة التي يتمتع بها "المربي" والمصداقية التي يتميز بها، ليس فقط وسط الأسرة التربوية وإنما في محيطه ككل، مؤكدة أن فئة مديري المؤسسات التربوية يسعون عادة للظفر بفرصة تنشيط الحملات الانتخابية لأحزابهم السياسية المهيكلين ضمنها سواء داخل مؤسساتهم و خارجها، في حين يجتهد عمال وموظفو الإدارة لربط علاقات جيدة مع مختلف الأحزاب السياسية من أجل انتقائهم "كملاحظين" في انتخابات 20 أفريل القادم، في حين يلجأ البعض الآخر منهم إلى الاستعانة "بمعارفهم" بالبلديات لتأطير التشريعيات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
بعض مديري المؤسسات التربوية، شرعوا في حملة انتخابية "مسبقة"، بداخل مؤسساتهم، لإقناع التلاميذ بضرورة تصويت أوليائهم على أحزابهم السياسية التي يروجون لها، وثمة تجدهم يستعملون سلطتهم لحصد أكبر قدر من الأصوات، في ظل غياب آليات الرقابة والتفتيش التي تضع حدا لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
وتوقعت المصادر أنه عند اقتراب موعد الاقتراع، سيدخل التلاميذ في عطلة "مفتوحة إجبارية"، بسبب غياب "نص قانوني" يمكن من استخلاف مناصب الأساتذة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، وهو ما سيؤدي إلى ضياع على الأقل 3 أسابيع من الدروس من المقرر الدراسي.