نددّت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالقرار رقم "12/01" الذي يتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية، واعتبرته "مؤامرة مقنّنة للإستيلاء على أموال العمال ، ووصمة عار على جبين بعض التنظيمات النقابية التي رحّبت به"
واعتبر التنظيم، في بيان له الأحد، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، كل محاولات الوزارة الوصية، والتنظيمات النقابية الموالية "مكشوفة"، تحاول بعض الأطراف من خلالها المتاجرة بالعمل النقابي المكفول قانونا من طرف الدولة.
وأضافت النقابة في بيانها، أن المحاولات "اللامهنية" من طرف بعض التنظيمات النقابية، بخصوص القرار رقم (12/01) الذي يتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية، تشكل تهديدا واستفزازا كبيرا للقاعدة العمالية بقطاع التربية الوطنية، كون القرار -تضيف النقابة- حدّدت مضامينه الكبرى للإستحواذ الكلي على أموال الخدمات الإجتماعية، وفق ضوابط مقنّنة، تم إعدادها بشكل مفضوح في (غرف مغلقة) على حساب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية".
كما يهدف القرار -تقول النقابة- إلى "حرمان العمال البسطاء من أموالهم الشرعية التي منحها لهم القانون، وهو ما سيضع الوزارة الوصية أمام امتحان عسير، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية لتطوير المنح من خلال تفعيل وتوسيع صلاحيات هياكل التسيير، في إطار تجسيد الشراكة الحقيقية بين الوزارة الوصية ونقابة الأسلاك المشتركة الممثل الشرعي والوحيد لعمال القطاع الذين يمثلون البنية التحتية للمدرسة الجزائرية".
وأهابت النقابة بمجهودات الوزيرة نورية بن غبريط، في "استقرار القطاع ومحاربة كل أشكال التمييز والتعسف والتجاوزات الصادرة عن بعض مدراء التربية الذين يسيرون ضد بنود ميثاق أخلاقيات القطاع لتثبيط عزائم سواعد البناء، وهو ماحدث في غرداية، تيارت، ورقلة، سكيكدة، بويرة وولاية خنشلة التي أصبحت -حسب بيان النقابة- مَعْلَمًا للتحيّز النقابي واستغلال النفوذ للدعاية النقابية".
للتذكير عقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أيام 5 و6 و7 جانفي الجاري، لقاءا استثنائيا لمجلسها الوطني بثانوية الباز الرياضية بولاية سطيف، بحضور ممثلين عن 42 ولاية، من أجل دراسة مختلف المحطات التربوية، واتخاذ موقف تجاه حراك الجبهة الإجتماعية.
