وزيرة التربية نورية بن غبريت لـ"الخبر":
"اختبارات فصلية وعُطل سنوية غير مُوحدة بداية من السنة المقبلة"
"الإجراء يخص مناطق الجنوب لتفادي اجتياز الامتحانات في شهر رمضان"
"مراجعة رزنامة امتحانات الفصل الثالث هذه السنة غير وارد"
"اختبارات فصلية وعُطل سنوية غير مُوحدة بداية من السنة المقبلة"
"الإجراء يخص مناطق الجنوب لتفادي اجتياز الامتحانات في شهر رمضان"
"مراجعة رزنامة امتحانات الفصل الثالث هذه السنة غير وارد"
الجزائر:مصطفى بسطامي
قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إن إجراء اختبارات فصل ثالث غير موحدة بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 ممكن بالنسبة للولايات الجنوبية، وذلك ردا على مطالب العديد من التلاميذ والأولياء الذين طالبوا بتقديمها لكي لا تتزامن مع شهر رمضان، فيما ذكرت أن تغيير الرزنامة هذه السنة غير وارد بسب اقتراب نهاية السنة.
وأوضح بن غبريت في تصريح خصت به "الخبر" بأنه لا يمكن تلبية مطلب التلاميذ الذين احتجوا الأسبوع الماضي للمطالبة لتعديل رزنامة امتحانات الفصل الثالث لكي لا تتزامن مع شهر رمضان، كما أبدت استغرابها من الاحتجاج على قرار تم اتخاذه في بداية السنة الدراسية، وانتهت بالتساؤل:"لماذا لم ترفع هذه المطالب في بداية السنة؟! هل يمكن أن نعدل رزنامة قبل أسابيع من انطلاق الامتحانات؟".
غير أن المسؤولة أبدت تفهمها لهذا المطلب، وقالت بأن ستقترح بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 على المسؤولين الولائيين تنظيم امتحانات محلية، وشرحت قائلة:"يمكن للمسؤول الولائي أو حتى في البلدية الواحدة أن يتفق مع التلاميذ والأولياء و الأساتذة على رزنامة دراسة وامتحانات فصل ثالث موحدة" وأضاف:"يمكن للمسؤول المحلي أن يتصرف بموافقة جميع الأطراف في التوقيت الزمني للدراسة، حيث يدخل التلاميذ إلى الأقسام في السادسة صباحا ، ويُنهون الدِراسة في الساعة منتصف النهار ، أو يقلصون في العطل السنوية من اسبوعين إلى أسبوع واحد وهكذا".
ولتطبيق إجراء مماثل وضعت الوزيرة شرطين، قالت إن الأول يتعلق بضرورة احترام تطبيق الحجم الساعي الذي تفرضه الوزارة الوصية، وبالتالي عدد الأسابيع خلال السنة، وهو أحد مؤشرات التقدم في البرنامج الدراسي، أما الشرط الثاني فقالت إنه يتعلق بموافقة جميع الأطراف ، ولا يكون ذلك إلاّ عبر عملية تحسيسية يقوم بها المسؤول في نطاق مسؤوليته ويستعين بالمجتمع المدني، وانتهت بالقول:"غير أن بعض المسؤولين لا يحبذون بذل مجهودات اضافية للتحسيس والتشاور ويعتبرونها مهمة ثقيلة" وقالت إن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يكون قرارا إداريا فقط، وأن الوزارة تتدخل بعد الاتفاق على هذه المعطيات على المستوى المحلي لكي ترافق عملية التطبيق.
وأوضحت نفس المُتحدثة بأن تقديم امتحانات نهاية الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) هو الذي جعل الوزارة مجبرة على برمجة امتحانات الفصل الثالث في 5 جوان، والذي يتزامن مع اول أسبوع من شهر رمضان، مفيدة بأن تغيير الرزنامة لهذه السنة غير ممكن، على اعتبار أنه لم يتبق على الامتحانات إلا أسابيع.
من جهة ثانية رفضت بن غبريت أي حديث عن تنظيم بكالوريا شم ال وأخرى جنوب، مثلما وقع في سنوات ماضية، مفيدة بأن هذا غير مطروح وأنه إجراء مماثل يمس بمصداقية الشهادة، في الوقت الذي تسعى فيه الوِزارة الوصية إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الولايات في توفير الوسائل المادية والبيداغوجية.
وأوضح بن غبريت في تصريح خصت به "الخبر" بأنه لا يمكن تلبية مطلب التلاميذ الذين احتجوا الأسبوع الماضي للمطالبة لتعديل رزنامة امتحانات الفصل الثالث لكي لا تتزامن مع شهر رمضان، كما أبدت استغرابها من الاحتجاج على قرار تم اتخاذه في بداية السنة الدراسية، وانتهت بالتساؤل:"لماذا لم ترفع هذه المطالب في بداية السنة؟! هل يمكن أن نعدل رزنامة قبل أسابيع من انطلاق الامتحانات؟".
غير أن المسؤولة أبدت تفهمها لهذا المطلب، وقالت بأن ستقترح بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 على المسؤولين الولائيين تنظيم امتحانات محلية، وشرحت قائلة:"يمكن للمسؤول الولائي أو حتى في البلدية الواحدة أن يتفق مع التلاميذ والأولياء و الأساتذة على رزنامة دراسة وامتحانات فصل ثالث موحدة" وأضاف:"يمكن للمسؤول المحلي أن يتصرف بموافقة جميع الأطراف في التوقيت الزمني للدراسة، حيث يدخل التلاميذ إلى الأقسام في السادسة صباحا ، ويُنهون الدِراسة في الساعة منتصف النهار ، أو يقلصون في العطل السنوية من اسبوعين إلى أسبوع واحد وهكذا".
ولتطبيق إجراء مماثل وضعت الوزيرة شرطين، قالت إن الأول يتعلق بضرورة احترام تطبيق الحجم الساعي الذي تفرضه الوزارة الوصية، وبالتالي عدد الأسابيع خلال السنة، وهو أحد مؤشرات التقدم في البرنامج الدراسي، أما الشرط الثاني فقالت إنه يتعلق بموافقة جميع الأطراف ، ولا يكون ذلك إلاّ عبر عملية تحسيسية يقوم بها المسؤول في نطاق مسؤوليته ويستعين بالمجتمع المدني، وانتهت بالقول:"غير أن بعض المسؤولين لا يحبذون بذل مجهودات اضافية للتحسيس والتشاور ويعتبرونها مهمة ثقيلة" وقالت إن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يكون قرارا إداريا فقط، وأن الوزارة تتدخل بعد الاتفاق على هذه المعطيات على المستوى المحلي لكي ترافق عملية التطبيق.
وأوضحت نفس المُتحدثة بأن تقديم امتحانات نهاية الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) هو الذي جعل الوزارة مجبرة على برمجة امتحانات الفصل الثالث في 5 جوان، والذي يتزامن مع اول أسبوع من شهر رمضان، مفيدة بأن تغيير الرزنامة لهذه السنة غير ممكن، على اعتبار أنه لم يتبق على الامتحانات إلا أسابيع.
من جهة ثانية رفضت بن غبريت أي حديث عن تنظيم بكالوريا شم ال وأخرى جنوب، مثلما وقع في سنوات ماضية، مفيدة بأن هذا غير مطروح وأنه إجراء مماثل يمس بمصداقية الشهادة، في الوقت الذي تسعى فيه الوِزارة الوصية إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الولايات في توفير الوسائل المادية والبيداغوجية.