إصلاحات الجيل الثاني تكشف المستور والنقابات تنتفض:
احذري يا بن غبريط.. التربية الإسلامية خط أحمر
أثار القرار "القديم الجديد"، لوزارة التربية المتعلق بتقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية وتقليص معاملها لصالح اللغة الفرنسية ردود فعل كثيرة في أوساط أساتذة المادة ولدى الشركاء الإجتماعيين، نددت في مجملها بالتهميش والإقصاء الذي يطال المادة والذي يعيد الشك في نوايا الوزارة الرامية إلى فرنسة المدرسة الجزائرية، عن طريق قرارات استفزازية وارتجالية، لم يستشر فيها أهل الميدان.
الثانويات لفتح الملف بالتفصيل وسيتم متابعة كل مجريات ما اصطلح على تسميته بتحسينات وإصلاح التربية وستكون للنقابة كلمتها في الموضوع ".
وأضاف "كنقابة مسؤولة، نقول يجب على الوزارة أن تقدم للشركاء الاجتماعيين والرأي العام النظرة الحقيقية لواقع المدرسة وخطتها في الإصلاحات لإزالة كل الضبابية وفتح نقاش مفتوح ومعمّق في الموضوع حتى لا تكون محل انفراد من طرف الوزارة فقط".
"الكلا": قرارات الوزارة استفزازية وارتجالية
وقال ممثل نقابة مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" الزبير روينة أنّ وزارة التربية كثرت أخطاؤها، من حيث تطبيق سياسة الأمر الواقع، فهي تقرر أمورا دون مناقشة، وأضاف أن القرارات الوزارية في أغلبها لم تدرس جيدا من جميع النواحي، معتبرا القرار استفزازي وارتجالي، لأنه لا يستند إلى مبررات بيداغوجية وهو امتداد لأخطاء سابقة على غرار ما حدث في مسابقة التوظيف التي أدرجت فيها المسابقة الكتابية واللغة الفرنسية. وتساءل المتحدث عن المبررات التي تقف وراء الأمر، ولماذا يهمّش أهل الميدان ولا يستشارون في أمور تخصّهم؟
وأثار روينة انعكاسا خطيرا للقرار على مناصب العمل التي ستقلص، حسبه، إذا ما عمّمت بصفة رسمية ومن شأنها أن تحدث اضطرابا في حركة الأساتذة. وانتفض ضد سياسة الوزارة التي تستنجد بالنقابات لحل الأزمات التي تفتعلها، مؤكدا أن الشريك الاجتماعي لا يتمثل دوره في تبرير أخطاء الوزارة وامتصاص الغضب القاعدي بشأنها
"الكناباست": نرفض أن يتم التعامل معنا كتلاميذ
وأكد بوديبة مسعود، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في "الكنابست" أنه كتنظيم نقابي لا يمتلك أي فكرة عن التغييرات والتصريحات التي تسرّب من هنا وهناك ماعدا تصورات أولية عن المناهج قدمت يوم 20 مارس من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج. ورفض المتحدث أن يتم التعامل معهم كتلاميذ قائلا "من حقنا كتنظيم أن نعرف ماذا يحدث ويجب أن نكون على اطلاع بمحتويات البرامج والمناهج قبل تنصيبها وفرضها على الأساتذة".
وأضاف المتحدث: "نرفض تكرار تجربة 2003 عندما وضعنا أمام الأمر الواقع ولهذا طالبنا بضرورة تأجيل تطبيق التغييرات إلى غاية السنة الدراسية المقبلة واعتماد سياسة التدرج في التطبيق من الأولى ابتدائي إلى بقية السنوات حتى القسم النهائي"، مستغربا النفي القاطع الذي تبديه الوزارة والذي يقابله تأكيدات لتسريبات خطيرة.
المصدر الشروق
 |