كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن مخطط ستعتمده يتمحور حول إدخال تكوين مخصص لفائدة معدي امتحان البكالوريا من مفتشين وأساتذة، ”لبلوغ مستوى الاحترافية” المطلوب في إعداد مواضيع البكالوريا وذلك من أجل الحفاظ على امتحان البكالوريا كمؤشر لتصنيف الأفراد في المجتمع.
أكدت بن غبريط على هامش أشغال المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، أنه ينبغي الحفاظ عليه بالتركيز على عاملين أساسيين”، ويتعلق الأمر بـ”التفكير حول إعداد مواضيع امتحان البكالوريا التي ينبغي أن تحل سواء عن طريق الحفظ أو عن طريق التفكير والتحليل”، مشيرة إلى ”ضرورة تثمين” الجهود التي يقوم بها التلميذ طوال السنة وذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار العمل المستمر وبطاقة التقييم بهدف تحقيق المساواة”. وأضافت بن غبريط أن ”قطاعها بصدد القيام بعملية إصلاح امتحان البكالوريا بعد ما انتهى من إصلاح امتحان شهادة التعليم الابتدائي”، مذكرة بالمناسبة بالجهود التي قام بها قطاعها الوزاري.
وعادات الوزيرة في المقابل لتطرق إلى رزنامة امتحانات البكالوريا وأكدت أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة (5 أيام) لا يعني ”تراجعا” في مسار إصلاح هذا الامتحان بل ”مراجعة” تأخذ بعين الاعتبار انشغالات التلاميذ، موضحة ”الأمر لا يتعلق بتراجع بل مراجعة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات التلاميذ، حيث ارتأينا أن العودة إلى النظام القديم لامتحان البكالوريا هو الأصوب”.
كما أوضحت أنه ”لم يفهم النظام الجديد لتقييم امتحان البكالوريا”، وربما حتى نحن لم نقم بعمل اتصال وإعلام كاف بشأنه” مشيرة أن هذا الإجراء لن ”تكون له تأثيرات استراتيجية على الاجراءات المرتقبة في هذا الشأن”.
ولدى تطرقها إلى دراسة قدمت خلال المؤتمر حول أنظمة الامتحانات وتقييمها في البلدان العربية أوضحت الوزيرة أن الدراسة اظهرت أن الامتحانات في البلدان العربية ”ترتكز أساسا على الحفظ وأن البرامج تمثل عبئا كبيرا فضلا على تنامي ظاهرة الغش”.
كما أشارت الوزيرة أنه من بين توصيات هذه الدراسة ضرورة تبني أنظمة تعتمد على الكفاءة وتثمين الجهود التي يقوم بها التلميذ وتوحيد أنظمة التقييم في البلدان العربية.
فيما كشفت عن لجنة حكومية تتعلق بحق الطفولة المبكرة إلى غاية سنة 2025 ويأتي هذا بعد أن أبدت الوزيرة ”عدم رضاها” لمحتويات التقرير الخاص الذي عرضه المؤتمر حول تطوير التعليم في الوطن العربي قائلة بأنه ”يتطلب مناقشة طويلة ومستفيضة”، مؤكدة أهمية الرجوع إلى سياسة التخطيط العائلي، الذي يعتبر من أحسن حلول معضلة تطوير التعليم في الوطن العربي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس والتوعية. وبخصوص ما اعتبره التقرير بأن النسب المئوية المرتفعة للأطفال ”تشكل عبئا كبيرا امام معظم الدول العربية في استيعاب الإعداد الضخمة من الأطفال ضمن برامج رعاية الطفولة والتعليم المبكر”، ذكرت بن غبريط بما تقوم به الجزائر في مجال التكفل بتعليم الفئات العمرية الصغرى، موضحة أن هذه البرامج يرتكز عليها الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي - كما قالت - مضيفة بأن ضمان تعليم جيد ”يقوم أساسا على الرجوع إلى سياسة التخطيط العائلي من خلال وضع برامج طويلة المدى للتحسيس والتوعية”.
ويتجسد هذا المسعى - حسب الوزيرة - عبر تجسيد قانون حماية الطفل لسنة 2015 الذي ينص خاصة على ”منع المساس بحق الطفل في التعليم” وتطبيق القانون التوجيهي للتربية الذي أدرج التربية ما قبل المدرسي بين 3 و5 سنوات وكذا التربية التحضيرية من 5 إلى 6 سنوات ضمن منظومة التربية والتعليم في الجزائر.
كما أشارت الوزيرة إلى قرار إنشاء لجنة لدى الوزير الأول تضم قطاعات التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية والتضامن والعائلة من أجل وضع سياسة قطاعية في حق الطفولة المبكرة إلى غاية سنة 2025.
وقالت إن الاستثمار الأمثل في الفائض الديمغرافي الذي تمثله الفئات العمرية الصغرى يتوقف على مواصلة تحقيق أهداف الصحة العمومية وإصلاح التعليم بما يضمن تعليما جيدا للفئات العمرية النشطة او التي ستدخل سوق العمل.
المصدر