رفع مفتشو التغذية المدرسية بالولايات، تقارير تبين غياب إجراءات واضحة حول كيفيات تسيير المطاعم المدرسية في المرحلة المقبلة، أي بدءا من شهر جانفي القادم، بحيث لم يتم تخصيص ميزانية إلى حد الساعة، في حين لم يتم تسديد فواتير مموني المطاعم في مرحلة التسيير السابقة، في ظل رفض البلديات تسييرها وهو ما يهدد بعدم فتح المطاعم أمام التلاميذ مطلع السنة المقبلة.
وأوضحت التقارير أنه رغم المراسلة التي أبرقها الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 أكتوبر الماضي تحت رقم 20/55، والموجهة لوزير الداخلية ووزيرة التربية نورية بن غبريط، المتضمنة سحب صلاحيات تسيير ومراقبة المطاعم المدرسية البالغ عددها 14 ألف مطعم، من الوزارة، وتحويل المهمة للبلديات، إلا أن هذه الأخيرة لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات المناسبة ولم تلتزم بتنفيذ فحوى المرسوم التنفيذي الجديد، خاصة ما تعلق بتخصيص ميزانية جديدة لإطعام التلاميذ بداية من الفاتح جانفي المقبل.
كما حذر مفتشو التغذية المدرسية من خطورة تطبيق المرسوم التنفيذي الجديد، على اعتبار أنه لم يأخذ لا باقتراحات مديري المدارس الابتدائية ولا بآراء جمعيات أولياء التلاميذ، وكذا غياب إجراءات لتسيير المرحلة الانتقالية، كما عبروا عن تخوفهم من عدم فتحها أمام المستفيدين من التلاميذ مطلع السنة المقبلة، بعد أن رفضت كل الأطراف تحمل مسؤولياتها، خاصة ما تعلق بتسوية الوضعيات العالقة، حيث تبين أن مموني المطاعم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية ولم تسدد فواتيرهم، بالمقابل رفضت الوصاية رفع عدد المستفيدين بحجة أنه ليس من صلاحياتها القيام بذلك وإنما من صلاحيات البلديات التي لم تتحرك هي الأخرى.
وزيرة التربية، سبق لها أن راسلت مديريات التربية بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، في برقية تحمل رقم 20/55، وطلبت من المفتشين والمديرين اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتصفية وتسديد فواتير مموني المطاعم في أجل أقصاه 20 ديسمبر.
