جددت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات رفضها القاطع لمحتوى قانون التقاعد الجديد، مؤكدة اتخاذها عدة حركات احتجاجية منها اعتصامات ولائية واعتصام وطني. وأكد التكتل النقابي في بيان له عقب اجتماعه اليوم بمقر نقابة كنابست " تمسكه بالملفات الثلاث - القدرة الشرائية ، التقاعد ، قانون العمل - المرفوعة في بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقة، مؤكدا رفضه التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد، ومطالبا رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد. كما اعلن التكتل اتخاذ جملة حركات احتجاجية وهي إعلان عن عريضة لجمع مليون توقيع، تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة أمام مقرات الولايات لكل من: باتنة - البليدة - سيدي بلعباس - ورقلة بتاريخ 28 جانفي 2017بدءا من الساعة الـ 10 صباحا، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا. كما أعلن البيان عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي للتكتل في 4 فيفري لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية. وعن الاحداث الاخير التي عرفتها بعض ولايات الوطن حمل التكتل النقابي "الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها التي نرفضها ، كما نحملها مسؤولية حماية الممتلكات، وندعوها إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب".
